الرؤية - نجلاء عبدالعال
توقَّع علي الريامي مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن، أنْ تتعرض أسعار النفط لتأثير مباشر نتيجة للحادث الذي وقع في قناة السويس المصرية، مشيرا إلى أنَّ الأسعار بالفعل ارتفعت خلال الأيام الأولى من الحادثة، رغم أنَّ التوقعات المبدئية كانت تشير إلى إمكانية حل مشكلة توقف الملاحة في المجرى المائي سريعا، مما قلص من حدة الزيادة في الأسعار.
وشهدتْ أسعار النفط عالميا قفزة مفاجئة عقب جنوح إحدى السفن بمجرى قناة السويس الملاحي، الممر الملاحي الأكثر أهمية في العالم؛ ما تسبَّب في تكدس ما يزيد على 321 سفينة شمال وجنوب القناة.
وقال الريامي -في تصريح خاص لـ"الرؤية- إنَّ حديث بعض المصادر والمسؤولين في هيئة قناة السويس عن أنَّ المشكلة قد يطول أمدها، وأن هناك صعوبة في فتح المجرى سريعا، أدى إلى عودة الأسعار للارتفاع. وأضاف أنَّه من المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع ما دامت المشكلة قائمة، وذلك بسبب تأثير تعطل حركة السفن على إمدادات النفوط التي كانت تمر عبر قناة السويس إلى أوروبا وأمريكا؛ مما أدى إلى نقص في الإمدادات إلى القارة الأوروبية. وتابع: "وفي المقابل أيضا هناك بعض النفوط التي تمر في المسار العكسي قادمة من روسيا ومتجهة إلى آسيا؛ ما أدى إلى نقص في الإمدادات إلى آسيا، ومن ثم ارتفاع سريع في أسعار النفط". وأوضح الريامي أنَّ هذه الارتفاعات ستظل مرتبطة بالمشكلة الطارئة، وأنه بمجرد حل الإشكالية فمن المتوقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض تدريجيا، وذلك مع عودة الحركة بقناة السويس إلى طبيعتها؛ حيث ستعود الأسعار إلى ما كنت عليه بنفس السرعة.
وقال الريامي إنه وفيما يتعلق بالنفط العماني، فإن معظمه وبنسبة تصل إلى 99% يتجه إلى آسيا، وبالتالي فإنَّ تأثير تعطل الحركة بقناة السويس "محدود جدا" بالنسبة لتصديره، مضيفا: "لا نرى في المنظور القريب أي تأثير مباشر على الإمدادات إلى آسيا من عُمان؛ لأن تأثير تعطل قناة السويس ضعيف للغاية بالنسبة لحركة الخام؛ سواء فيما يخص التصدير أو المسار أو الجهة المستوردة".
غير أنَّ الريامي أوضح أن نفط عمان نفطٌ مرجعي في تسعير بعض نفوط شرق السويس، وعليه فإن التغير في سعر أي نوعية من النفوط العالمية، يؤثر إيجابا أو سلبا على سعر نفط عمان وبالعكس، حيث إن التغير في سعر نفط عمان يؤثر على النفوط الأخرى. وقال: "رأينا بسبب هذا التأثير المتبادل ارتفاعا في سعر نفط عمان خلال تداولات اليومين السابقين يتراوح بين دولارين إلى 3 دولارات تقريبا مع أزمة الحركة في قناة السويس".
وفي سياق متصل، أوضح مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن أنَّ الأسواق تترقب اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" المقرر في أول أبريل المقبل؛ وهو ما يُنتظر أن يكون له تأثير أقوى وأطول مدى على أسعار النفط عالميا، لذا يجب الانتظار لمعرفة ما سيتم اتخاذه من قرارات لأهميته في توجيه الأسعار.
وحول التوقعات بشأن نتائج اجتماعات "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"، قال الريامي: "لا نريد استباق الأحداث، خاصة وأن الظروف والأسعار حاليا متذبذبة للغاية، لكن أي قرار من أوبك خلال اجتماعها المقبل سيضع في الاعتبار مسألة حجم المخزون النفطي الموجود حاليا على مستوى العالم، وكذلك دراسة النمو الاقتصادي للدول المستهلكة ومستويات تعافيها، خصوصا الصين والهند، وبالتأكيد لا نستبعد تأثير مسألة الإغلاق في أوروبا المرتبط بالموجة الثالثة من كورونا، وهو سيكون له تأثير سلبي على الطلب، وبالتالي أسعار النفط بشكل عام".
ويرى الريامي أن المؤشرات الحالية "أكثر ميلا للسلبية إلى حد ما"؛ حيث إن النمو في آسيا "ليس على مستوى التوقعات السابقة"، كما أن الموجة الثالثة من كورونا في أوروبا أثرت سلبا على أسعار النفط، وهذا التأثير والمدى الزمني لهذه الموجة الثالثة "غير معلوم حتى الآن"، لكنه "أشد وأطول تأثيرا على الأسعار من تعطل الحركة في قناة السويس".