إعادة رسم إستراتيجية "شراكة" تماشيا مع خطة التحفيز الاقتصادي

مسقط - الرؤية

أعلنتْ مُؤسسة "شراكة" عن إعادة رسم إستراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة (2021-2025)، تماشيا مع خطة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء، وحظيت بمباركة سامية من حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- التي اقتضت العديد من الخطط؛ منها: تسهيل إجراءات وتقديم حوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها المأمول في تنويع مصادر الدخل، وبما يسهم في تلبية متطلبات السوق الحالية وتحقيق رؤية "عُمان 2040".

و"شراكة" مؤسسة مساهمة عامة مغلقة، أنشئت بموجب الـمرسوم السلطاني رقم (76/98)؛ بهدف تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وتقدم خدمات الدعم الإداري والمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث اقتضت أولويات رؤية "عُمان 2040" التي تستهدف عدة قطاعات حيوية ومتجددة كقطاع السياحة واللوجستية والصناعات التحويلية والأنشطة الخدمية والمشروعات السمكية والزراعية، والتي تفتح مجالا أوسع للاقتصاد بشكل عام وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، للنهوض بخدماتها ورفع جودة منتجاتها لرفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وهو ما ارتأته شراكة من حاجة لتوسيع مجالات الدعم التي اقتصرت سابقا على القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية لتشمل مجالات الثروة السمكية والزراعية وقطاع السياحة، إضافة إلى التكنولوجيا والابتكار.

وجاءت الإستراتيجية الجديدة لشراكة كدعم وتحفيز للأفراد الراغبين في خوض غمار ريادة الأعمال وإنشاء مشروعاتهم الخاصة؛ الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية للتعافي، وخلق فرص وظيفية للمجتمع المحلي، ومع التقلبات الاقتصادية الحالية والتغيرات غير المتوقعة في السوق، تؤكد "شراكة" على مرونة فترة السداد حسب توقع أداء المشروع.

وقال معاذ الشحي محلل استثمار بشراكة: لا نزال ملتزمين في شراكة بأهدافنا لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد ارتأينا توسيع نطاق الأنشطة التجارية التي تدعمها شراكة لتتضمن قطاع الصناعة والخدمات والمشروعات الزراعية والسمكية، إضافة للتجارة المباشرة وتقنية المعلومات والابتكار، عملنا جاهدين على تيسير عملية التمويل وتوضيحها بكل شفافية في موقعنا الإلكتروني، إضافة لصياغة نموذج لخطة العمل لتوجيه رواد الأعمال المحتملين في كيفية إعداد خطة العمل لمشروعهم.

تعليق عبر الفيس بوك