رام الله (الضفة الغربية)- رويترز

أدانت السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية يوم السبت قيام جمهورية التشيك بفتح مكتب دبلوماسي في القدس المحتلة، وقالتا إن الخطوة تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وافتتحت جمهورية التشيك فرع القدس لسفارتها في إسرائيل التي تقع في تل أبيب يوم الخميس. وحضر الافتتاح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس. وجاء ذلك بعد أسبوعين من إرسال إسرائيل خمسة آلاف جرعة من لقاح مودرنا للوقاية من كوفيد-19 للتشيك بموجب برنامج "دبلوماسية اللقاحات" الذي توقف بسبب خضوعه للتدقيق القانوني. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعتبر خطوة براج "اعتداء سافرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها". وأضافت أن ذلك سيضر بآفاق السلام.

وفي القاهرة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان "وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك فتح بعثات تمثيلية لها، فالقدس الشرقية هي أرض محتلة بواقع القانون الدولي".

ويمثل وضع القدس أحد أكثر القضايا الشائكة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. وضمت إسرائيل الشطر الشرقي للمدينة في خطوة غير معترف بها دوليا واعتبرت القدس بالكامل عاصمتها.

ويسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقلة في المستقبل.

وقال بابيس إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن براج "شريكة استراتيجية" لإسرائيل، وذكر كيف ساعدتها تشيكوسلوفاكيا بعد عام 1948 في الحفاظ على استقلالها الجديد من خلال إرسال الطائرات المقاتلة.

وفي مراسم الافتتاح، قال بابيس إن الخطوة "تمثل علامة فارقة أخرى في تعاوننا، فهي تعطي دليلا على أننا نرى أهمية هذه المدينة العظيمة".

وهناك دولتان فقط لديهما سفارة كاملة في القدس وهما الولايات المتحدة وجواتيمالا. وخالف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سياسة أمريكية استمرت لعقود بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وجمهورية التشيك أيضا من أقوى مؤيدي إسرائيل في الاتحاد الأوروبي.

وبرغم أن جمهورية التشيك تدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ورد ذكرها في قرار أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي كواحدة من الدول التي تدعم حجة إسرائيل بأن المحكمة ليس لها اختصاص قضائي على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.

وقال بابيس يوم الخميس إن بلاده ترى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "مؤسف". وأضاف "برغم من أننا نحترم استقلال المحكمة، لا تعتبر جمهورية التشيك فلسطين دولة، وبالتالي فإن المحكمة ليس لها ولاية قضائية عليها".