"تنمية طاقة عمان" تحل محل الحكومة رسميا في PDO

إعادة هيكلة ملكية أكبر شركة نفط عمانية

مسقط - الرؤية

تضمنت المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 21/2021 إجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها المتصلة بحصتها في اتفاقية الشركاء المبرمة بتاريخ 19 من ديسمبر 2004 م بين حكومة سلطنة عمان، وشركة تنمية نفط عمان، وشركة شل بتروليم كومباني ليمتد وشركة توتال إس إي وشركة بي تي تي أي بي عمان إي اند بي كوربوريشن، بحيث تصبح الحصص النهائية للشركاء في شركة تنمية نفط عمان على النحو الآتي:
60% ستون في المائة لشركة تنمية طاقة عمان ش.م.ع.م.
34% أربعة وثلاثون في المائة لشركة شل بتروليم كومباني ليمتد.
4% أربعة في المائة لشركة توتال إس إي.
2% اثنان في المائة لشركة بي تي تي أي بي عمان إي اند بي كوربوريشن.
فيما تضمنت المادة الثالثة إجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية التشغيل المشار إليها إلى شركة تنمية طاقة عمان ش.م.ع.م. 
وبهذا المرسوم يبدأ سريان التعديل في ملكية شركة تنمية نفط عمان أكبر شركة نفط عمانية بانتقال حصة الحكومة رسميا إلى شركة تنمية طاقة عُمان (EDO) التي صدر بتأسيسها مرسوم سلطاني في ديسمبر الماضي.
وتعدُّ شركة تنمية طاقة عُمان شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100%، وحسب ما ورد في بيان لوزارة المالية فإن إنشاءها يأتي لتحقيق مجموعة من الأهداف الحكومية؛ من خلال اتباع الممارسات العالمية لإدارة أصول وثروات الدولة في قطاع النفط والغاز.
وستُعنى الشركة باستلام إيرادات النفط والغاز، وتسديد التكاليف الرأسمالية والتشغيلية السنوية للإنتاج، والعمل على تنمية وتوسيع القطاع، وضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز العوائد المالية والاقتصادية للدولة؛ وبالتالي استبعاد مصروفات النفط والغاز لشركة تنمية نفط عُمان من الموازنة العامة للدولة؛ الأمر الذي سيمكِّن الشركة من التمتُّع بالاستقلال المالي والقدرة على تمويل مشاريعها التطويرية ذات الجدوى الاقتصادية، لعكس القيمة الحقيقية لهذا القطاع؛ مما سيكون له أثر إيجابي على مؤشرات الأداء المالي للسلطنة، فضلاً عن أثرها الإيجابي في دعم شركة تنمية نفط عمان في تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
ومن المؤمل أنْ تعمل الشركة على رفع كفاءة إدارة القطاع ودعم الخطط الحكومية نحو خفض التكاليف وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة للأنشطة النفطية.
وبموجب مرسوم سام تشكل مجلس إدارة الشركة برئاسة معالي الدكتور محمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي ناصر الجشمي أمين عام وزارة المالية نائبا لرئيس المجلس، ويضم في عضويته كل من وكيل وزارة الطاقة والمعادن، ووكيل وزارة المالية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة أوكيو الحكومية.
وفي يناير الماضي تم تعيين هيفاء بنت جمعة الخايفية المديرة التنفيذية للشؤون المالية في شركة تنمية نفط عُمان، رئيسة تنفيذية لشركة تنمية طاقة عُمان
تنمية طاقة عمان.jpeg
 


 

تعليق عبر الفيس بوك