◄ ليس من المنطق أن يُترك الموظفون "المقاعدون" في مُواجهة جشع البنوك دون تدخل من الجهات المختصة
مسعود الحمداني
(1)
نُراهن دائما على وعي المواطن.. وعلى وعي المسؤول الذي يُحدِّد من هو المواطن المقصود.
(2)
أن تدعو الحكومة للانفتاح، وفي نفس الوقت ترفع الضرائب فذاك أمرٌ غريب، وأن تدعو للاستثمار وترفع أسعار المأذونيات بشكل مبالغ فيه فذاك أمر أغرب.
(3)
أن يصرِّح مسؤولٌ بأن المواطن يستطيع أن يعيش ويبني مستقبله براتب 350 ريالا، فذاك معناه: إما أنَّ هذا المسؤول يتحدث عن حقبة الحرب العالمية الأولى، أو أنه لا يفرِّق بين حياة المواطن وموته.
(4)
أنْ تعلن اللجنة العيا المكلفة بمتابعة جائحة "كوفيد 19" عن قرارات وإجراءات وعقوبات لكل من يخالف تعليماتها، ثم تغضُّ الطرف عن إقامة نشاط آخر، فثمَّة أمر ما لا يستقيم!
(5)
أن تُدمَج أو تُلغَى شركات حكومية، ثم لا يتحمَّل مجلس إدارتها مسؤولية الخسائر، فذلك معناه: إما أنَّ هذه الشركات كانت جمعيات خيرية خاصة لا تخضع للرقابة، وإما أن المالَ العام مالٌ سائب.
(6)
ليس من المنطق أن يُترَك الموظفون المقاعَدون (دون سابق إنذار) في مواجهةِ جشعِ البنوك دون تدّخلٍ من الجهات المختصة، ودون أن تتحمّل الدولة مسؤولية الوضع الذي آلت إليه أوضاعهم؛ إما بتحمُّلها نسبة الفوائد التي تراكمت على المقترضين، وإما بالزام البنوك بإعادة جدولة القروض دون زيادة في مبلغ الفائدة المحتسب في العقد الأصلي، وذلك أضعف الإيمان.
(7)
أنْ يتحمَّل القطاع الخاص الذي يُعاني من الركود، والخسائر، مهمة تشغيل المواطنين العاطلين عن العمل؛ عِوَضًا عن الدولة، فذلك معناه: إما أن تصبر هذه الشركات إلى ما يشاء الله، أو أن تغرق بمن فيها.
(8)
المحاكم تعج بالقضايا المرفوعة على من فقدوا أعمالهم، ومصادر رزقهم، والقضاء يحكم بالأدلة والمستندات، والجميع تخلَّى عنهم، وأسر "الضحايا" ينتظرون الفرج بالدعاء، والصبر.
فهل أصبحنا أمام أزمة اجتماعية، كما نحن أمام أزمة اقتصادية؟!! وهل الجمعيات الخيرية قادرة على استيعاب كل هذا الكم من المعسرين؟ وأين الحكومة من هذا كله؟
(9)
لا نستطيع أن نلوم الحكومة على إجراءاتها، ولا أن نلوم القطاع الخاص على أوضاعه، فالجميع في مركب واحد، وأعتقد جازما أن البلد لن تخرج من هذه الأزمة الخانقة دون أن تتجه بشكل مباشر وجاد وحاسم -وبعيدا عن الشعارات- إلى أمرين: تنويع مصادر الدخل، وتخفيف الضرائب وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمارات.
وبدون ذلك سيظل المواطن هو المتضرر الأكبر من هذا كله.
