طالب المقبالي
كُنَّا نظن أننا على أبواب التعافي من تبعات جائحة كورونا (كوفيد-19) التي اجتاحت العالم بأسره، والتي فقدنا بسببها أحباباً أعزاء، وتعرضت الدول لخسائر جمَّة، فأغلقت المؤسسات وسُرِّح موظفون، وأغلقت المطارات والمنافذ الحدودية على القادمين من خارج السلطنة، وكذلك تعطيل الدراسة في المدارس والكليات والجامعات، وغلق المساجد ودور العبادة والتي ستكمل عامها الأول منذ الغلق في شهر مارس من العام الماضي.
كما أُغلقت الأسواق والحدائق العامة ودور السينما والأندية الرياضية، وأعقبها غلق جميع المحلات التجارية في جميع أنحاء السلطنة عدا المحلات التي تبيع المواد التموينية، كما تمَّ غلق المحافظات والولايات، أعقب ذلك الغلق العام ومنع الحركة في أوقات مُعينة من المساء إلى الصباح وذلك من أجل احتواء المرض وعدم انتشاره، ولا نتمنى أن نعود لهذه الإجراءات التي تتخذها اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.
فهذه الإجراءات لا يتمنى أحد العودة إليها، إلا أنَّه مع استمرار تفشّي جائحة كورونا (كوفيد19) وما تشهده كثيرٌ من دول العالم من موجاتٍ متتاليةٍ لهذه الجائحة، مصحوبةٍ بظهور سلالات جديدة من الفيروس عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) مؤخراً اجتماعاً اتخذت فيه عدداً من الإجراءات للوقاية من التطورات الجديدة للحد من انتشارها السريع والارتفاع الحاد في عدد الإصابات بهذا المرض والعدوى الشدّيدة نتيجة عدم التزام الكثيرين بالضوابط الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصّة، والتي يأتي على رأسها تجنّب إقامة التجمّعات الكبيرة للمناسبات الاجتماعية والالتزام بضوابط الحجر الصحي ولبس الكمامة، إضافة إلى عدم التزام بعض المؤسسات بالضوابط المُعتمدة.
فمن بين هذه الإجراءات، الاستمرار في إغلاق كافة المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر، وإغلاق جزئي لكافة الأنشطة التجارية في مُحافظة شمال الشرقية، وغلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، وتقليص أعداد المراجعين بالمؤسسات الحكومية والخاصة إلى 50%، وتقليص أعداد مرتادي المراكز التجارية والمقاهي والمطاعم والصالات الرياضية إلى 50%، وتسهيلاً لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى لا تتأثر بالإجراءات الجديدة قررت اللجنة تأجيل تسديد أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى يونيو 2021، في المُقابل إغلاق أي مؤسسة تخالف الإجراءات الاحترازية ونشر اسمها في وسائل الإعلام.
وتُؤكد اللجنة على منع التجمعات بكافة أنواعها في الاستراحات والمزارع والمخيمات الشتوية والعزب وغيرها، كما توصي اللجنة بتجنّب تجمّعات العوائل في المنازل وغيرها من الأماكن الخاصة وتقليص الدخول إلى صالات المُراجعين الحكومية والخاصة، وتقليص دخول مُرتادي المراكز والمحلات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي ومقاهي تقديم الشيشة والصالات الرياضية المغلقة إلى 50% من طاقتها الاستيعابية.
واللجنة بهذه الإجراءات تهدف إلى الحد من انتشار تفشي الوباء والتصدي للسلالة الجديدة قبل أن تتوسع في الانتشار وفقدان السيطرة عليها، في حين تقوم وزارة الصحة بتقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، والتي بدأت بالعاملين في الخطوط الأولى من الطواقم الطبية وغيرهم من العاملين معهم، ثم البدء في تطعيم المرضى بالأمراض المزمنة، ثم كبار السن من سن 65 سنة فصاعداً، وقد قطعت وزارة الصحة مشكورة شوطاً كبيراً في هذا الجانب، وجلب الأمصال من مختلف المصادر.
خلاصة القول.. إنه طالما يُوجد من بيننا المستهتر والمتهاون بالتعليمات ويضرب بإجراءات الوقاية عرض الحائط فإنِّه لا بد من اتخاذ الإجراءات الصارمة، فالعالم بأسره في معركة مع هذا الوباء وهذه الجائحة، وفي نهاية الأمر لابد من منتصر في هذه المعركة، ولكي نكون نحن المنتصرين فلابد من الالتزام والتضحية والصبر.
