◄ تراجع الناتج المحلي الاسمي 16.5% خلال الربع الثالث من 2020
مسقط- الرُّؤية
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أنَّ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية ديسمبر 2020 بلغ نحو 24.3 مليار ريال بنمو بلغ معدله 2.9% مقارنة بنهاية ديسمبر 2019، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 10.5% لتصل إلى 16.8 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2020.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي الاسمي بنسبة 16.5% خلال الربع الثالث من عام 2020 مُقارنة مع الربع الثالث من العام 2019. وجاء هذا التراجع انعكاساً بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 24.4% وانخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 12.4% خلال نفس الفترة. وقد بلغ متوسط سعر النفط 46.0 دولار للبرميل أي بنسبة أقل بلغت 27.6% خلال يناير- ديسمبر من عام 2020. وفيما يخص الإنتاج، فقد انخفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة بلغت 2.1% ليصل إلى 950.7 ألف برميل خلال نفس الفترة. وفي جانب الأسعار، شهد متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة نمواً سالباً بمعدل -0.9% خلال الفترة من يناير- ديسمبر 2020.
وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 3.3% ليصل إلى 26.7 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنهاية ديسمبر 2019. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد حقق زيادة بنسبة 1.1% ليصل إلى 22.9 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2020 مقارنة في نفس الشهر من العام 2019. وضمن هذا الإجمالي، استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.5% يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.0%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1% وقطاعات أخرى 3.4%.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت 51% ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 32.3% و14.3% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4% فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (ديسمبر 2019 – ديسمبر 2020) إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 2.2%، وانخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.6% ليصل إلى 18.8 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2020. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد بلغ إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 4.3 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2020. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 10.6% خلال الفترة ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1.1 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2020. وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 20.5 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2020، مسجلة زيادة بلغت 2.4% عن مستواها في ديسمبر 2019. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 18.7% لتبلغ حوالي 4.4 مليار ريال عُماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام انخفاضًا بنسبة 14.9% لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 70.3% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، إذ زادت بنسبة 10.8% لتبلغ حوالي 14.4مليار ريال عُماني في ديسمبر 2020.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي4.3 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2020 وبنمو بلغ 9.5%.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 2.006% في ديسمبر 2019 إلى 2.013% في ديسمبر 2020، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.461% إلى 5.510% خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض إلى 0.700% في ديسمبر 2020 مقارنة مع 2.139% في ديسمبر 2019 عاكساً انتقال سياسة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وخلال شهر ديسمبر 2020، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 0.5% مقارنة مع 2.236% في ديسمبر 2019.
