علي بن بدر البوسعيدي

مع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بفضل الرُّؤية السامية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله روعاه- ظهرتْ بوادر عِدَّة تؤكد نجاح هذه الهيكلة، خاصة في الوزارات الخدمية، وكذلك في أداء الوزراء والمسؤولين أنفسهم؛ لذلك نجد مثلا وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد باشرت قبل أسابيع قليلة اتخاذ خطوات غير مسبوقة؛ حيث نظَّمت مؤتمرا صحفيا كشفت فيه عن أبرز ملامح خطتها وإستراتيجيتها للسنوات المقبلة.

الوزارة بقيادة معالي الدكتور الوزير تقوم بجهد واضح لضمان تحقيق العدالة في توزيع قطع الأراضي السكنية على المواطنين؛ لذلك فلا بد لها من رفع شعار "أرض لكل مواطن"، وأن يكون هذا الشعار عنوانَ المرحلة، وفق أسس عادلة يتساوى فيها المواطنون فيما بينهم، وأن تتخلَّى الوزارة عن مُمارسات قديمة آن الأوان أن لا تعود مجددا، وأنْ يعاقب كل من يأتي بها. ففي السابق كان "المتنفذون" من المسؤولين ورجال الأعمال الكبار يحصلون على الأراضي المميزة لهم ولمعارفهم، في تحدٍّ صارخ لمادة أصيلة في النظام الأساسي للدولة، تؤكد أنَّ المواطنين سواء أمام القانون، لا تمييزَ بينهم، لكن للأسف ما كان يحدث أن هناك من كان يضع "الكبار" في كفة والمواطن العادي في كفة أخرى؛ فهناك من يحصل على قطعتين و3 قطع أراضٍ في مناطق متميزة وقريبة من الخدمات بل وربما في قلب المدينة، ومن ثم يربح من ورائها الملايين، وهناك من يجد نصيبه من قطعة الأرض مُلتصقة بالجبل والصخور، أو على مجرى الوادي أو بعيدة بعشرات الكيلومترات عن أقرب نقطة خدمات.

آن الأوان أنْ تتوقف هذه الممارسات، وأن ينفِّذ معالي الوزير الموقر السياسات التي بشَّرنا بها في المؤتمر الصحفي الذي تحدَّثتُ عنه آنفا، وآن الأوان لكي تستخدم الوزارة الأنظمة الإلكترونية واللامركزية في تخليص المعاملات، فلا يُعقل أنَّ مواطنا في خصب يتعيَّن عليه القدوم إلى مسقط لمراجعة الوزارة في مسألة ما، بل يجب منح مديري العموم في كل محافظة الصلاحيات التي نصَّ عليها القانون، للتسهيل على المواطن، وتفادي تكبده عناء السفر إلى العاصمة.

... إنَّ ما تحقق على مدار أكثر من 50 عاما من مسيرة النهضة، وما يشهده وطننا العزيز من تجديد وتطور في جميع المجالات، يستدعي أنْ يصل هذا التجديد إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وكُلي ثقة بأن معالي الوزير قادرٌ على أن يقود زمام الأمور في هذه الوزارة نحو التقدم والازدهار، لكنَّني أناشد بأعلى صوت بأن نُراعي المواطن البسيط، خاصة الشباب، الذي يريد أن يشق طريقه في الحياة، لكنه يحتاج إلى الحق في المسكن، وهذا الحق يبدأ بالحصول على قطعة أرض.