مسقط - الرؤية

دشَّن المرصدُ العالميُّ للنشاط البدني "جو.بي.إيه"GoPA  النسخة الثانية لبطاقات النشاط البدني لدول العالم، ويقدِّم هذا المرصد معلومات مفصَّلة في صور بطاقة حول الأبحاث والسياسات وحالة المراقبة في مجال النشاط البدني للدول، ويتضمَّن الموقع بيانات عن 217 دولة، و162 منها لها ممثلون محليون في المرصد.

وتمثِّل هذه التغطية ما نسبته 74.7% من دول العالم، وفي منطقة الشرق المتوسط فقد تم تمثيل ما نسبته 59.1% من دولها في المرصد العالمي للنشاط البدني، وتعد السلطنة إحدى الدول الممثلة في المنطقة. وقالت الدكتورة ليوثة بنت خلفان الصبحية أستاذ مساعد بقسم الغذاء والتغذية بكلية العلوم الزراعية والبحرية في جامعة السلطان قابوس، ممثلة وجهة الاتصال للسلطنة في هذا المرصد منذ 2015، إنَّ الوضع في السلطنة يحتاج إلى تكاتف الجهود من أجل المصلحة العامة لتعزيز صحة الأفراد في المجتمع؛ إذ يشير آخر مسح وطني قامت به وزارة الصحة عام 2017 إلى أنَّ 41% من العمانيين لا يمارسون نشاطا بدنيا كافيا، أو أنهم لا يمارسون أي نشاط بدني على الإطلاق خلال اليوم، وأن أكثر من 60% من العمانيين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

ويعدُّ الخمول البدني أحد عوامل الخطورة الرئيسية لزيادة الأمراض المزمنة على الصعيد العالمي؛ إذ تُعزى أكثر من 5 ملايين حالة وفاة سنويا في العالم إلى الخمول البدني، وتتراوح هذه النسبة بين 1.5% في أوغندا إلى 17% في الأردن من جميع الوفيات في هذه الدول، وقرابة 30% من البالغين في جميع دول العالم لا يمارسون نشاطا بدنيا، وتتفاوت هذه النسبة بدرجة كبيرة؛ إذ تبلغ 6% في تنزانيا وما يقارب 73% في الأردن ودول إقليم الشرق المتوسط الأخرى.

وإضافة إلى مدى انتشار النشاط البدني، يعكُف المرصد على تقييم الإنتاجية العلمية والدراسات الاستقصائية الوطنية ورصد تطور السياسات العامة في مجال النشاط البدني والصحة العامة، وقد طوَّرت مؤشرات زمن الجلوس للمستوى الوطني وقدرة الدولة لتعزيز النشاط البدني في المجموعة الثانية من بطاقات الدولة، وهي إضافات جديدة إلى مؤشرات المراقبة في المرصد.

وأظهرتْ النتائج الخاصة بالمؤشرات الثلاثة (البحث والمراقبة والسياسة) أنَّ ما نسبته 61% من حصيلة الأبحاث العلمية بين الأعوام من 1950 إلى 2019، جاءت من 10 دول فقط؛ وهي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والبرازيل وهولندا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا والسويد والصين.

وبيَّن التقرير أنَّ 90.7% من الدول المدرجة أجرت مسحا واحدا حول النشاط البدني، إلا أن أقل من ثلث هذه الدول لديها أنظمة مراقبة مستمرة، مشددا على أنَّ المراقبة المستمرة للخمول البدني وعوامل الخطر الأخرى للأمراض المعدية أمرٌ ضروري لتقييم مستوى النشاط والخمول البدني على المدى الزمني، ولتقييم فاعلية برامج تعزيز النشاط البدني على أرض الواقع. وتظهر النتائج أنَّ 37.7% من الدول المدرجة لديها خطط وطنية محدودة لتعزيز النشاط البدني، وأن 36.4% من الدول تدرج النشاط البدني في خطط الوقاية من الأمراض غير المعدية بما في ذلك السلطنة.