واشنطن- رويترز

أيد 45 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأمريكي مسعى باء بالفشل يوم الثلاثاء لوقف مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب، في إظهار لوحدة حزبية اعتبرها البعض علامة واضحة على أن ترامب لن يدان بالتحريض على التمرد في أحداث مبنى الكونجرس (الكابيتول).

وقدم السناتور الجمهوري راند بول اقتراحا كان من شأنه أن يلزم المجلس بالتصويت على ما إذا كانت محاكمة ترامب في فبراير تنتهك الدستور الأمريكي. ورفض المجلس الذي يقوده الديمقراطيون الاقتراح بواقع 55 صوتا مقابل 45. لكن حتى الأعضاء الجمهوريين الخمسة الذين انضموا للديمقراطيين في رفض ذلك التحرك يقلون كثيرا عن 17 عضوا جمهوريا سيتعين تصويتهم لصالح إدانة ترامب في تهمة المساءلة، وهي التحريض على الهجوم على الكابيتول الذي خلف خمسة قتلى.

وقال بول للصحفيين لاحقا "إنها من المرات القليلة في واشنطن التي تعد فيها الهزيمة نصرا في واقع الأمر... 45 صوتا تعني أن محاكمة المساءلة ولدت ميتة".

ويدفع بول وجمهوريون آخرون بأن الإجراءات غير دستورية لأن ترامب ترك السلطة يوم الأربعاء الماضي ولأن المحاكمة سيشرف عليها السناتور الديمقراطي باتريك ليهي بدلا من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

وقال ديفيد كارل المتحدث باسم ليهي في بيان إن السناتور البالغ من العمر 80 عاما نُقل للمستشفى للخضوع للملاحظة مساء الثلاثاء بعد شعوره بأنه ليس على ما يرام. ولم يخض البيان في التفاصيل.

وقال بعض أعضاء المجلس الذين ساندوا اقتراح بول إن تصويتهم لا يشير إلى كيف سيتصرفون إزاء إدانة ترامب أو تبرئته بعد المحاكمة. وقال السناتور روب بورتمان للصحفيين "إنها مسألة مختلفة تماما بالنسبة لي".

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد أداء القسم كمحلفين في محاكمة ترامب. وسيتولى أعضاء مجلس النواب دور الادعاء.

ورفض زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي تحرك لعرقلة اقتراح بول، زعم الجمهوريين بخصوص مخالفة الدستور ووصفه بأنه "خطأ فادح"، وقال إنه سيوفر للرؤساء المتهمين بسوء السلوك "مسوغا دستوريا للخروج من السجن".

وثمة جدل بين الخبراء بشأن ما إذا كان بوسع مجلس الشيوخ محاكمة ترامب بعد تركه منصبه. ويقوم العديد منهم إن "المساءلة المتأخرة" دستورية، مدللين على ذلك بأن الرؤساء الذين يأتون سوء السلوك في أواخر فتراتهم ينبغي ألا يكونوا بمنعة من العملية ذاتها المنصوص عليها في الدستور لمحاسبتهم.

وقال بعضهم إن الدستور يوضح أن إجراءات المساءلة يمكن أن تفضي إلى عدم أهلية تقلد منصب في المستقبل، ومن ثم فإن هناك مشكلة يتعين على مجلس الشيوخ حلها.