مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بالمجلس، والمشكلة لدراسة "مشروع قانون الأمن السيبراني"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم المهندس محمد بن أحمد اللمكي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من مسؤولي الادعاء العام، وذلك في إطار دراسة اللجنة مشروع "قانون الأمن السيبراني"، التي تهدف إلى مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للأمن السيبراني للخروج بتصورات مناسبة تدعم السياسات الخاصة به.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مرئيات الادعاء العام حول الدراسة، كما ناقشت معهم عدداً من المحاور المتعلقة بالدراسة؛ منها: المهام التي يقوم بها الادعاء العام فيما يتعلق بالأمن السيبراني من حيث الإجراءات والتقنية والقوى البشرية والتشريعات والاستراتيجيات واللوائح والممارسات التي يعمل بها في إطار تفعيل دوره على المستوى الوطني، وحجم التعاون والتكامل بين الادعاء العام والمؤسسات الأخرى لتفعيل الأمن السيبراني على مستوى السلطنة، والتعرف على القدرات والإمكانيات المتوفرة لدى الادعاء العام لتفعيل دوره في مجال الأمن السيبراني الشامل، بالإضافة إلى الاستماع إلى مقترحات ومرئيات الادعاء العام لتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
وضم وفد الادعاء العام كلا من أحمد بن طالب الجابري مساعد المدعي العام، ومحمود بن أحمد السعدي مساعد المدعي العام، وثريا بنت خليفة الرحبي رئيس ادعاء عام.
