ترجمة - الرؤية

تسبَّبتْ القيود المتزايدة على الأنشطة الاقتصادية في دول منطقة اليورو، بهدف التصدي لوباء فيروس كورونا، في تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي؛ مما أثار مخاوف من أنَّ الاتحاد يواجه ركودًا مزدوجًا، وفقًا لمؤشرات البيانات البديلة التي جرى رصدها على نطاق واسع وفي الوقت المناسب - حسبما نشرت صحيفة "فايننشال تايمز".

وشهدت مُؤشرات السفر إلى أماكن البيع بالتجزئة والضيافة وأماكن العمل، فضلاً عن ثقة المستهلك والإنفاق، ارتفاعا كبيرًا في الأسابيع الأولى من العام 2021، وفقًا لتتبع الأنشطة عالية التردد. وتوفر هذه المؤشرات مقياسًا للاقتصاد في الوقت المناسب أكثر من الإحصاءات الرسمية، رغم أنها أقل شمولية وموثوقية. وقال بيرت كولين كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في شركة ING، إن البيانات الأولية تشير إلى أنه منذ بداية العام "يستمر النشاط في الاتجاه الهبوطي".

ويرى كولين أنه على النقيض من الصدمة العميقة المفاجئة التي عانى منها اقتصاد منطقة اليورو في ربيع 2020 عندما ضرب الوباء لأول مرة هذه الدول، كانت الزيادة الجديدة في الإصابات "تستمر لفترة أطول"؛ مما تسبب في انخفاض أبطأ، لكنه "ثابت في النشاط" مما أدى لزيادة "مخاطر موجة متأخرة من حالات الإفلاس إذا لم تستمر إجراءات الدعم السخية للحكومة والبنك المركزي".

ونتيجة لذلك، يتوقع الاقتصاديون أن الانخفاض المقدر في الإنتاج في منطقة اليورو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2020 -توقعت أكسفورد إيكونوميكس ونومورا انكماشًا يتراوح بين 1.8% و2.3%- سيتبعه انخفاض آخر في الربع الأول عام 2021 في العديد من الاقتصادات الرئيسية للكتلة، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا.

ويمكِن أنْ يترك ذلك منطقة اليورو في ركودها الثاني، الذي يُعرف بأنَّه ربعان متتاليان من النمو السلبي، في أقل من عامين.

وقالتْ كاثارينا أوترموهل كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في "أليانز": "نتوقع أن يبدأ اقتصاد منطقة اليورو عام 2021 بركود مزدوج الانخفاض، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الفصلي الثاني على التوالي في الربع الأول، كل هذا غير مؤكد بعد الإطالة والمزيد من التشديد من قيود كوفيد 19 في الأسابيع الأخيرة".

وقالتْ كيارا زانجاريللي الخبيرة الاقتصادية الأوروبية في "نومورا"، إن طرح اللقاحات المضادة لكورونا كان "مشجعًا"، لكن مع إطالة فترات الإغلاق، أصبحت التوقعات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأول أكثر انخفاضاً.

وقالتْ دانييلا أوردونيز الخبيرة الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس": إنَّ الانخفاض في النشاط "قد يكون مجرد بداية لمرحلة جديدة من التدهور في الوضع الصحي للتكتل الاقتصادي الأوروبي"، مشيرة إلى خطر انتشار المزيد من المتغيرات القابلة للانتقال من الفيروس.

وتصاعدتْ الزيادة الجديدة في الحالات والقيود في بعض اقتصادات الدول التي تجنبت أسوأ الأضرار العام الماضي.

وأصبحت القيود في ألمانيا وهولندا الآن أشد قسوة مما كانت عليه في المرحلة الأولى من الوباء؛ مما أدى لانخفاض حاد في عدد الرحلات إلى المتاجر والحانات والمطاعم مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

لكن ثمَّة نقطة مضيئة واحدة هي قطاع التصنيع في الكتلة الموحدة. وكان الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو قوياً بشكل مدهش في الخريف، مدعوماً بارتفاع الصادرات؛ لذلك فمن المتوقع أن يخفف إنتاج المصانع الاقتصاد إلى حد ما في الربع الأخير من العام الماضي.

وتشير المزيد من الإجراءات الحديثة للإنتاج الصناعي إلى استمرار هذه المرونة حتى العام 2021. إن الأميال التي سجلتها الشاحنات الألمانية، وهي وكيل للإنتاج الصناعي، تسير فوق مستويات أوائل يناير من العام الماضي، بعد الانخفاض المعتاد في عيد الميلاد.

ومع ذلك، حذر الاقتصاديون من أن ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد يغذي في النهاية المخاوف المتعلفة بالإنتاج الصناعي.