مسقط - العمانية

صرح سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لوكالة الأنباء العمانية أن النظام الإلكتروني للمساجد يقدم كل الخدمات للمساجد بدءا من قبل الإنشاء وأثناء الإنشاء وتسيير أعمال إدارة المسجد وكل ما يتعلق به حيث إن النظام سهل للغاية وسريع أيضا ويحل الكثير من الإشكالات التي كانت تحصل في السابق في موضوع بناء المساجد والتصاريح المتعلقة بها.

وأضاف بأن النظام الإلكتروني الخاص بالمساجد الذي بدأت الوزارة في تنفيذه وتطبيقه في الأول من يناير 2021 م يعد نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا الجانب.

واشار إلى أنه روعي في النظام تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز مع وجود مؤشرات الأداء لقياس كل الأعمال التي تقام من خلال النظام الذي سيوفر 23 خدمة خاصة بالمساجد، مشيرا إلى أن المساجد مكان يلتقي فيه الناس على الألفة والمحبة والصفاء وهذه هي رسالة المسجد وهذا أيضا أمر تعنى به الوزارة بحيث لا يكون عمارة المسجد من حيث البنيان والهندسة الجميلة وغير ذلك وإنما رعاية المسجد من حيث بث الدعوات الصالحة في المجتمع والألفة والمحبة والسلام والتعايش بين الجميع.

وفيما يخص الاشتراطات التي وضعتها الوزارة بشأن فتح المساجد وتحفظ عدد كبير من وكلاء المساجد على ذلك، أكد سعادته أن هناك مشاورات مستمرة بين الوزارة واللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 لوضع كل شيء في موضعه ووقته، حيث إن الوباء لم ينحسر ومازال التخوف موجودا وهناك أيضا سلالات جديدة وهذا كله يجب أن يراعى.

واللجنة العليا بالاتفاق مع الوزارة فتحت المساجد التي يتسع عدد المصلين فيها لأكثر من 400 مصل مع أخذ الجوانب الاحترازية اللازمة وكل مسجد يريد أن يفتح فالمجال متاح عن طريق النظام الإلكتروني ونأمل أن تشهد المرحلة القادمة انفراجا في فتح أكبر عدد من المساجد ، ونحن مازلنا ننتظر كل ما يتعلق بانحسار هذه الجائحة حتى يتحقق المقصود لفتح المساجد وهو الطمأنينة حيث إنه بالوضع الحالي الطمأنينة غير موجودة ومن هنا نرى التريث في ذلك حتى يأذن الله بانحسار هذا الوباء.

وبشأن المساجد والمصليات التي تقع على الطرق العامة وخصوصا تلك التي في محطات تعبئة الوقود قال سعادته نحن نتفهم ذلك ولكن جميعنا في نفس الوضع حيث مازلنا في مرحلة الوباء وانتشاره والكل يعلم أن دورات المياه تعد من الأماكن المهيأة لانتقال الأوبئة وهذا الذي تؤكد عليه اللجنة العليا ووزارة الصحة ومازال هناك حرج موجود، فإننا نرى أن سد الذريعة مقدم على جلب المصلحة.

وفيما يخص الرسوم الواجب دفعها من قبل المساجد من أجل تراخيص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل في المساجد والتي تم إقرارها مؤخرا من قبل وزارة العمل ودور الوزارة حول هذا الموضوع قال سعادته: إن الوزارة تدرس الآن كل ما يتعلق بالمساجد والنظام الإلكتروني الجديد الذي بدأت العمل به، وسوف يتجاوب مع هذا الوضع ويضع كافة الأمور في إطارها في البعد المستقبلي وضعا صحيحا حيث يشترط الآن مع بدء بناء المسجد أن يكون له وقف للمسجد وأن يكون ذلك الوقف يستوفي كافة التكلفة التشغيلية للمسجد.