ترجمة - الرؤية
يعتقد خبراء ومسؤولون أنَّ العام 2021 سيحقق انتعاشًا في النشاط الاقتصادي العالمي، مما يدعم الأصول التي ارتفعت قيمتها بالفعل منذ تحور وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مارس الماضي، لكنهم جددوا تأكيداتهم على أنَّ عائدات السندات ستظل منخفضة، الأمر الذي سيوفر مزيدًا من الدعم لتقييم الأسهم، حسب ما أدلوا به لصحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية.
ولا يعتقد فالينتين فان نيووينهوزن رئيس قسم المعلومات في (NNIP)، أنه سيتعين على البنوك المركزية النظر في التضخم، "فالتضخم لن يحدث"، مشيرًا إلى أنه إذا كان مخطئًا وتم تسريعها بالفعل فإن ذلك سيكون عامل تغيير مهمًّا في الأسواق؛ إذ قد يعني ذلك أن الكثير من الخاسرين في الأسواق التي تُركت وراء الركب يمكنهم حقًا اللحاق بالركب ليس فقط البنوك والمؤسسات المالية، ولكن أيضًا عامل القيمة الأوسع الذي عانى من ضعف الأداء على مدار العقد الماضي. مؤكدا أنَّ أسهم النمو ستعاني من ارتفاع أسعار الفائدة.
أما سام فنكلستين رئيس قسم المعلومات للدخل الثابت العالمي في إدارة الأصول بـ"جولدمان ساكس"، فمن وجهة نظره أنَّ مستثمري الدخول الثابتة يواجهون خطريْن رئيسيين مع دخول 2021؛ الأول: الاستجابة السياسة الاستثنائية لـ"كوفيد-19"، والتي أدت إلى توسيع نطاق التحدي المتمثل في انخفاض العائدات. والثاني: امتلاك البنوك المركزية "ذخيرة سياسية محدودة" في حالة حدوث صدمة نمو سلبية، لافتًا إلى أنَّ هذه الخلفية تزيد من التركيز على إنشاء محافظ متوازنة تكون قادرة على الصمود في وجه نوبات تقلبات السوق.
بينما يرى أندرو لو الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط (Caxton Associates)، أن السوق العالمية ربما مهيأة لانكماش كبير؛ فالعديد من التعبيرات "عن هذا الانكماش" كانت غير مفضلة في الجزء الأكبر من عقد من الزمان. ومعظم المشاركين في السوق، وبالتالي محافظهم، مشروطون بشدة بعقود من التضخم أو انخفاض التضخم.
ويقول سكوت مينيرد كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في (Guggenheim Partners): إن الوباء أعاد صياغة نظامنا الاقتصادي للسوق الحرة بالكامل على أساس المنافسة وإدارة المخاطر والحصافة المالية. وقد تم استبدالها بدورات من التدخل النقدي الراديكالي على نحو متزايد، وإضفاء الطابع الاجتماعي على مخاطر الائتمان، والسياسة الوطنية للمخاطر الأخلاقية. وحسب مينيرد، فهذا أمر مقلق؛ حيث يكمُن وراء جدار العين بيئة ائتمانية ضعيفة إذا حكمنا عليها من خلال التخلف عن السداد الائتماني، وهجرة التصنيف، وأساسيات الشركات.
