ترجمة - الرؤية

مع استمرار تراجع الدولار الأمريكي في التداولات اليومية بأسواق المال، لا تتوقَّع بورصة وول ستريت أن يتغيَّر ذلك في أي وقت قريب، حتى في العام 2021، حسبما ذكر تقرير نشرته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وقالت الشبكة الإخبارية إن العملة الخضراء تعرضت لحالة من التراجع المتواصل بنسبة 12% تقريبًا مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ أن بلغ ذروته في مارس الماضي. وفي الأسبوع الماضي، وصلت العملة الأمريكية لأدنى مستوى لها منذ أبريل 2018، وكانت آخر مرة ينزلق فيها الدولار لمستوى متدنٍ في عام 2017، في ظل ركود عالمي.

ويقول الخبراء إنَّ الركود الاقتصادي العالمي نابع من عدة أسباب؛ أولها: الإيمان بالانتعاش العالمي: فعندما يكون أداء الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي قويًّا، يميل الدولار -عملة الملاذ الآمن- إلى الضعف. وفي الوقت الحالي، على الرغم من ارتفاع إصابات كوفيد 19 في أجزاء كثيرة من العالم، يضع المستثمرون ثقتهم في الوصول الوشيك إلى لقاحات آمنة وفعالة، والتي يتوقعون أن تخلق طفرة في النشاط الاقتصادي بحلول منتصف عام 2021.

كما أنَّ سياسة البنك المركزي تسهم بدور بارز في ذلك؛ إذ أوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبقي أسعار الفائدة منخفضة وسيواصل طباعة النقود "متى كان ذلك ضروريًّا" لتحفيز الاقتصاد الأمريكي. ويثير ذلك الثقة في مسار التعافي، ويغذي ما يسمى بتوقعات "الانعكاس"، علاوة على أنه يدفع المستثمرين للتوجه إلى أماكن أخرى بحثًا عن العوائد، مما يضرب الطلب على الدولار في وقت ارتفاع العرض.

السبب الثالث، يتمثل في حقبة الرئيس المنتخب جو بايدن، فوفقًا لمارك هيفيل كبير مسؤولي الاستثمار في "يو.بي.إس" لإدارة الثروات العالمية، أسهمت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في زيادة قوة الدولار خلال السنوات الأخيرة. وأثارت العقوبات المفروضة على الصادرات من دول مثل الصين التوترات الجيوسياسية، مما دفع المستثمرين إلى السعي وراء رهانات مؤكدة. وفي النزاعات مع دول مثل الصين، من المتوقع أن يعتمد بايدن أكثر على أدوات أخرى، وهذا أمر إيجابي للنمو العالمي، لكنه سلبي للدولار.

وقال نيد رامبلتين رئيس إستراتيجية العملة الأوروبية في "تي.دي" للأوراق المالية إن انخفاض قيمة الدولار ليس بالضرورة أمراً سيئاً، إنه في الواقع، قد يكون "نعمة للتعافي".

وأشار إلى أنه عندما يكون الدولار ضعيفًا، فإنه يساعد على زيادة الطلب على الصادرات الأمريكية، كما أنه يخفف الأوضاع المالية، ويساعد الأسواق الناشئة التي لديها ديون مقومة بالدولار، ويعزز الطلب على السلع، لأن منتجات مثل النفط الخام أرخص نسبيًا للمشترين الأجانب.

وثمة تأثير آخر؛ حيث شهدت العملات الأخرى مثل اليورو ارتفاعًا سريعًا بسبب انخفاض الدولار جزئيًا، وهو أمر يستدعي من البنوك المركزية مراقبته كمصدر محتمل لعدم الاستقرار.

ومع ارتفاع اليورو بنسبة 10% تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية أبريل، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي، الذي يجتمع هذا الأسبوع، سيحاول التدخل. ويتوقع دويتشه بنك ارتفاع اليورو من 1.21 دولار إلى 1.30 دولار بنهاية 2021.

لكن جورج سارافيلوس محلل دويتشه بنك، أخبر العملاء مؤخرًا أنه لا يوجد الكثير الذي يمكن أن يفعله البنك المركزي الأوروبي. وقال سارافيلوس في مذكرة بحثية "هذه حركة واسعة النطاق تضعف الدولار مدفوعة بإعادة تسعير الانكماش العالمي".