د. رضية بنت سليمان الحبسية

Radhiyaalhabsi@gmail.com

يأتي منتدى عُمان للتّعليم المُدمج في دورته الأُولى، كمبادرة تبنّتها جريدة "الرؤية"، لتقدّم نُموذجًا يُحتذى به في أبرز صور التّعاون وتكاتف الجهود للتّباحث في قضايا وطنيّة، والتّوعية بالأدوار المجتمعيّة حيالها. حيث تُعدُّ مشاركة الأطراف المعنيّة كافة بقطاع التعليم في هذا المنتدى؛ دليلًا على الوعي المجتمعيّ والمؤسسيّ بأهمية التّعليم المُدمج في تنشئة أجيال مواكبةً لعصر المعرفة، كما تعكس الرؤى المشتركة في مستقبل عُمان التّعليميّ بين الجهات المشاركة، وحرصها على إنجاح التّعليم المُدمج لينسجم مع رؤية عُمان 2040.

ففي كلمة المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة "الرؤية" -الأمين العام للمنتدى- ما يؤكد رؤية "الرؤية" من تبنّي المنتدى المذكور في دورته الأولى، والمتمثّلة في أهمية التّعليم كأولوية أساسيّة في التنميّة على اختلاف الظروف. وأهمية تنشئة مُخرجات قادرة على مواكبة متطلبات العصر، وإيجاد جيل قادر على مواجهة التّحديات، بفعل المعرفة والمهارات والقدرات الحديثة التي يمتلكونها. والتّوصية بضرورة الاستمرار في انتهاج التّعليم المُدمج ليكون نمطًا حاضرًا ومستقبلًا، وألا يتوقف على استجابة لظروف استثنائية، والانطلاق بالتّعليم إلى مستقبل أرحب.

كما أنَّ الكلمة الأساسيّة التي استهل بها سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، المنتدى حول خطط وزارة التربية والتّعليم، تعكس حرص الوزارة على الحضور في المحافل الوطنيّة بشفافية تامة لتوضيح خططها، وجهود منسوبيها في أنشطتها وبرامجها الإستراتيجية. حيث أشار سعادته إلى حتميّة البحث عن مسارات للتّعليم بما تتناسب والوضع الراهن مع بدء جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19)، والتّوجه المعتمد بتطبيق التّعليم المُدمج كنظام تعليم أساسي في مدارس السلطنة في ظل استمرارية الجائحة، مع اعتبار سلامة الطلاب والهيئات الإدارية والتدريسية، يمثلُ أولوية لدى الوزارة. إنّ الدعوة للصبر والتّعاون بين كافة الأطراف لإنجاح منظومة التعليم المدمج أمر في غاية الأهمية؛ كونه واجبًا وطنيًّا. وضرورة التّكيف مع الظروف غير الاعتيادية المتوقع حدوثها، بتغيّر العصور وبتغيّر المعطيات.

وهنا نقول: إنَّ الانطلاق في تطبيق التّعليم المُدمج لم يكن قرارا سهلًا، فالنّقلة النّوعية في أنظمة التّعليم عملية متشابكة ومتداخلة بين عناصر ومكونات مجالات وقطاعات متعددة؛ فالأمر يتطلب رويّة، ودعمًا ومساندة، وعدم استعجال النتائج. والمتخصص يُدرك تمام الإدراك أن مسؤولة وزارة التربية والتعليم في تقديم خدمات التّعليم ليست مسؤولية وطنيّة فحسب، إنّما مسؤولية منظمية وحقوقية أيضًا، كحق من حقوق الطفل، والذي أقره قانون الطفل العُماني أيضا بالمرسوم السلطاني الصادر في 2014م. والمتتبع لقرارات اللجنة العُليا مع بدء جائحة فيروس كورونا، وقرار وقف دوام الطلبة في مارس 2020م، فقد استمرت وزارة التربية والتعليم في تقديم خدماتها رغم الظروف والتّحديات التي يعلمها الجميع، حتى نهاية المدة المعتمدة للعام الدراسي 2019/2020م، برغم الأصوات التي تُنادي بإنهاء العام الدراسي قبل موعده المحدد سلفًا.

لقد تضمّن المنتدى عدة محاور أساسيّة وفق مرتكزات معاصرة في مجال التّعليم المُدمج، كان أولها محور: "خطوات نحو التّعليم كما نصّت عليه رؤية عمان 2040"، حيث استهلّ المنتدى فعالياته بالورقة الأولى للدكتورة شريفة الحارثية رئيسة مجموعة عمل أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية في الخطة الخمسية العاشرة، بعنوان" التعليم بحسب رؤية عمان 2040 وخطط التّطوير". لتضع بين أيدي الحاضرين رؤية عمان 2040، من خلال التوجه الإستراتيجي في تعليم شامل وتعلم مستدام وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنيّة منافسة. فقد أكدّت أنه بالإرادة السياسيّة وأسباب التّمكين يمكن تلبية طموحات المجتمع. لذا جاءت رؤية عمان 2040، لتتناغم مع طموح الإنسان العُماني. إنّ تضمين الورقة المذكورة ضمن أوراق المنتدى؛ تؤكد شمولية الطرح والتّباحث في جوانب القضيّة الأساسيّة: سياسة، رؤية، واقعًا، وطموحًا وطنيًّا.

ولتكتمل واسطة العقد، أطلّ الأستاذ الدكتور تقي العبدواني رئيس الجمعية العمانية للجودة في التعليم العالي، بورقته التي تحمل بين طيّاتها طموحًا لاستثمار فرصًّا مجتمعيًّة للتّعاون بين المؤسسات التعليميّة، وأصحاب الأعمال التّطوعيّة، بعنوان "الشراكة المجتمعية في نظام التّعليم معناه، وكيف يتحقق"، ليدعو من خلالها أهمية تلك الشراكة من خلال العمل التطوعي وريادة الأعمال الاجتماعية، وفق منهجيّة حديثة، بتفعيل التقنيّة المتطورة، والتّحول إلى مجتمع عُمان الرقمي. إنّ المقترح الذي تفضل بعرضه المتحدّث في أهمية تفعيل المتقاعدين ؛ لدعم العمل الاجتماعي، يمثلُ قراءة واقعية لحسن استثمار خبراتهم وطاقاتهم في تفعيل الشراكة المجتمعية في قطاع التّعليم.

ويستمر الطرح بالورقة الثالثة ضمن المحور الأول بعنوان "ضمان جودة التّعليم، المفاهيم الأساسيّة والمقومات والمعايير" ألقتها الدكتورة ريما الزدجالية عميدة كلية الخليج. ولضمان جودة الخدمات المقدمة في التّعليم المُدمج فإنه يتمثل في وضع الأسس والإجراءات والمعايير القابلة للتّطبيق والقياس؛ بهدف ضمان تحقيق مخرجات التّعلم من خلال التّعليم المُدمج. وبالقراءة العامة فيما تقدّمت به المتحدّثة، نستشف شمولية النّظرة التربوية لكافة عناصر العملية التعليمية؛ كمقومات أساسيّة لضمان جودة التّعليم المُدمج. سواء من حيث: تطويع اللوائح والسياسات، مشاركة كافة الأطراف في التخطيط. التنويع في أساليب التنفيذ والأنشطة، مع تطويع المناهج والأنظمة التكنولوجية الحاليّة، تفعيل لغة الحوار والتغذية الراجعة المباشرة، والمرونة في أساليب التقويم المستخدمة التي تتناسب مع هذا النوع من التّعليم، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويعرج بعدها المنتدى إلى جلسة نقاشية تربوية، بعنوان "تحديات في طريق التّعليم بحسب رؤية عُمان 2040". والمتأمل في طبيعة المشاركين في تلك الحلقة، يلمس إدراك المخططين للمنتدى الحالي، ورؤيتهم التّكاملية لمنظومة العملية التعليمية. بل ورؤيتهم الواقعيّة لضرورة تكامل كافة الأطراف في مناقشة القضيّة؛ بهدف الدراسة الموضوعيّة والعمليّة لتطوير جوانب تلك المنظومة. حيث إنّ مشاركة كل من: مدير مدرسة، مشرف تربوي، مختصة بالمناهج من وزارة التربية والتعليم، مختصة في مجال الابتكار، وأحد أساتذة التّعليم العالي المعنية بإعداد المعلم، وبإدارة محكمة من المكرمة الدكتورة ريا المنذرية، إذ يعكس الإيمان التّام بالفكر الذي يُنادي: لضمان نجاح أي منظومة لا بد من مشاركة كافة الأطراف من ذوي العلاقة. فقد تحدّث كل مشارك عن تجارب وخبرات محليّة كل حسب القطاع الذي ينتمي إليه، ليؤكد الرغبة الصادقة والسعي الحثيث للاستفادة من معطيات العصر التقنيّ والمعرفيّ؛ لإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة العالميّة في مجال الإبداع والابتكار. ولن نصل إلى ذلك الطموح إلّا من خلال:

- إعداد جيّد للمعلم في مؤسسات التّعليم العالي؛ ليواكب مفهوم المعلم العالمي، معلم المعرفة، الممّكن، والقادر على تزويد الطلبة بأدوات التّعلم والبحث عن المعرفة، بعيدًا عن الحفظ وأساليب التّلقين التَّقليديّة.

- إعداد مناهج تعليميّة متطورة، تُنشئ أجيالًا باحثين، مبتكرين، من خلال تنمية مهارات التَّفكير العليا، التَّفكير الإبداعيّ، تنمية مهارات العصر، والمهارات الحياتيّة الأخرى، بأساليب وطرق تعليميّة وتعليميّة حديثة.

- إعداد إداريين وتربويين ووظائف مساندة قادرين على مسايرة جيل المعرفة وجيل العصر الرابع من الثورة الصناعية؛ للأخذ بأيديهم وتقديم الدَّعم المناسب لتحقيق أهداف العمليّة التعليميّة، من خلال توفير بيئة تعلم محفزة داعمة للإبداع والابتكار وبمشاركة مجتمعيّة.

ثم يأتي المحور الثالث، بعدد ورقتي عمل حول "طوارئ التعليم". إذ استهل المحور بدر المعمري مدير دائرة تراخيص المؤسسات التّعليمية الخاصة بالندب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. حيث أشار إلى التّحديات المختلفة التي تواجه مؤسسات التّعليم في التّعليم عن بُعد، كالتحديات المرتبطة بـ: المؤسسات التّعليميّة، التّشريعات والأطر، التّقنيّة والماليّة، والمرتبطة بطبيعة التّعلم عن بُعد، وأخيرًا التَّحديات المرتبطة بالطلاب.

كما تحدّث المذكور عن أهم الإجراءات المتَّبعة في التّعامل مع تلك التّحديات؛ وأهمها: توفير الدروس والمحاضرات عبر المنصات التّعليمية، التطبيقات التقنيّة والفصول الافتراضيّة، البرامج التفاعليّة، المكتبة الإلكترونيّة، تحويل المحتوى العلمي إلى الصيغة الرقمية، تنفيذ العديد من الورش وأوراق العمل للطلبة وهيئات التّدريس حول استخدام المنصات التّعليمية، مع أدلة عمل توضيحية، والعديد من الإجراءات التنفيذيّة لضمان استمرار التَّعليم في ظل تطبيق التّعليم المُدمج. ناهيك عن الدراسات والبحوث العلميّة التي أجرتها مؤسسات التّعليم العالي حول نجاح التّعليم الإلكتروني، واختتم المتحدّث ورقته بأهم الإجراءات لإنجاح التّعليم عن بُعد، حيثُ قدّم للمشاركين جهود وتجربة حيّة على المستوى الوطني في مجال التعليم الإلكتروني.

ثم تلته الدكتورة بدرية النبهانية من المعهد التخصصي للتّدريب المهني للمعلمين، بعنوان "مفهوم طوارئ التّعليم، أسسه ومرتكزاته ومناهجه". حيث أكدّت على أهمية التّدخل المباشر والعاجل لأي طارئ، منها الطوارئ المرتبطة بالتّعليم. كما شدّدت على عدم التباطؤ حتى تفاقم الأزمة، فيصعب معه التّدخل الفاعل لاحتوائه. مع ضرورة انتهاج منهجيّة للتعامل مع الطوارئ، وذلك من خلال التّنبؤ والتّخطيط والتّنفيذ ثم التّوازن، كمرتكز مهم لإدارة الطوارئ وفق عمليات أساسيّة.

ومن خلال النّظرة العامة لأطر المحور الثالث، فإنّ عمليّة إدارة الأزمات من العمليّات التي تقوم عليها الدول في التّعامل مع الأزمات والاستعداد لها قبل وقوعها. ولله الحمد فإنّ اللجان العليا في إدارة الأزمات على المستوى الوطني لها من الخبرات التي يُشار لها بالبنان ليس الى المستوى الإقليمية فحسب، بل على المستوى العالميّ أجمع، وخير نموذج لها في التّعامل مع الأعاصير والأنواء المناخيّة التي توالت على السّلطنة في السنوات القليلة المنصرمة، إذ اعتمدت على سيناريوهات وخطط رصينة، والترّقب المباشر لأية تطورات مفاجئة مع التقييم المستمر للواقع؛ للعمل وفق أفضل السيناريوهات. ناهيك عن التّعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد بإشراف اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التّعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

ولم يغفل منتدى عُمان للتّعليم المُدمج أهمية التّجارب والخبرات الدوليّة في مجال التّعليم؛ للاستفادة منها في تطوير التّعليم بصفة عامة، والتّعليم الإلكتروني بصفة خاصة. حيث ركزّ المحور الرابع على "محاكاة المناهج النَّاجحة في تقديم تعليم يواكب العصر" من خلال ورقتي عمل: النموذج الفنلندي، والنموذج النيوزيلندي.. المرتكزات والأساليب.

فقد أوضحت الفاضلة إلهام عوض مشرفة تربوية بالمديرية العامة للتربية والتّعليم بمحافظة ظفار، أنّ كل ما تم طرحه من طموح ورؤى في المحاور السابقة بأوراقه التفصيلية في مجال التّعليم المُدمج متحقق في التّجربة النيوزيلندية، والتي كانت مقومات لنجاح جهود تطوير التّعليم، وتحقيق طموح المجتمع النيوزيلندي. إذ اشتمل النّظام التّعليمي في نيوزيلندا على مقومات أساسيّة؛ أهمها: التفويض واللامركزية، هيئة نيوزيلندا للمؤهلات الدراسية وفق معايير معينة، كما اتجهت باتجاه المعيارية في التّعليم؛ لتقييم تطوير عمل المؤسسة. بالإضافة إلى مرتكزات تتعلق بالمجتمع ومؤسساته، الطلبة، المنهج التعليمي وآلية بنائه. كما اختتمت المتحدّثة ورقتها في حديث حول تجربة نيوزلندا في التّعليم التقني.

ثم تلتها ورقة الفاضلة Tehri Merensky مديرة المدرسة الفنلندية في سلطنة عُمان، حول النموذج الفنلندي في التّعليم. إذ يُعدّ النّظام التعليمي في فنلندا واحدًا من أفضل الأنظمة التّعليميّة في العالم. فقد أشارت المتحدّثة إلى أنّ التّعليم المُدمج مُطبق في فنلندا كمنهج ثابت ومستمر في التّعليم، وليس فقط في ظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"؛ حيث استندت الإستراتيجية الفنلندية لتحقيق المساواة والتميّز في التّعليم على بناء نظام تعليمي شامل في مرحلة التعليم الأساسي. كما تحدثت مديرة المدرسة عن عوامل نجاح التّعليم في فنلندا؛ كان أبرزها: تدريب المعلمين، وتأهيل مهني عال للمعلمين قبل مزاولة المهنة، ومنح الصلاحية للمعلمين لاختيار أساليب التّدريس المناسبة لتحقيق أهداف التّعليم، كما يتجنّب النّظام التّعليمي في فنلندا الاختبارات الوطنية الموّحدة. كما يتسمُّ النظام التّعليمي بتقليص ساعات الدراسة، مع زيادة في فترات الراحة نسبيا موزعة على اليوم الدراسي. إضافة إلى تنوع المناهج بين المهارات الأساسيّة التي تؤسس الطالب الفنلندي، إلى جانب عدد أقل من المواد الأكاديمية مقارنة بالمناهج التي تركزّ على إكساب الطلبة مهارات المستقبل والمهارات الحياتية.

واختتم المنتدى في دورته الأُولى بجلسة حوارية حول "تحديات التّعليم المدمج وفرص النَّجاح"، ليشارك فيها مختصون من قطاعات تربويّة وتعليميّة مختلفة، حكوميّة وخاصة؛ والذي يؤكد مجددًا حرص جريدة "الرؤية" على تهيئة لقاء مباشر بين كافة الأطراف في مناقشة قضية التّعليم المُدمج، على اعتبارها قضيّة وطنيّة معاصرة، ناهيك عن فعالية وجودة التّوصيات التي يمكن أن يخرج بها المنتدى، بمشاركة متنوعة من المؤهلين والأكاديميين؛ للتّباحث في تحديات تلك القضيّة، والإدلاء بمقترحاتهم التّطويرية والإجرائية؛ للتّعامل مع تلك التّحديات من زوايا مختلفة.

وختامًا.. إنَّ ما يمكن قوله في ختام قراءتنا لما اشتملت عليه محاور وأوراق عمل منتدى عُمان للتّعليم المُدمج - الدورة الأُولى؛ هو: الاعتراف بأن عمليّة تطبيق التّعليم المُدمج في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد يواجه عدد من التّحديات الفعليّة. كما أنّ المطالبة بالتّحول للتّعليم الإلكتروني سبقت جائحة فيروس كورونا؛ نظرا للرؤية الاستشرافية لمستقبل السّلطنة، في ظل العولمة؛ نتيجة الانفجار المعرفيّ والتقنيّ. الأمر الذي اتفق عليه المشاركون بصواب قرار البدء في تطبيق التّعليم المُدمج برغم الظروف الراهنة.

فمع هذا الواقع وذلك الطّموح، يأتي تأكيد كافة المشاركين في المنتدى على أهمية إعطاء التّعليم اهتمامّا مشتركًا ودعمًا مجتمعيًّا، ليس على مستوى إعداد وتأهيل المعلمين، أدوات تطبيقه، مناهجه، ومرتكزاته، وأساليب التقويم، ومواصفات مخرجاته أيضًا. لذا ينبغي رعاية الإنسان العُماني، الذي هو ركيزة التّنمية، وأساس تقدّم المجتمع. ولن يتأتى ذلك إلا بتطوير التّعليم ومواكبة مستجداته على المستوى العالميّ، فقد أضحى العالم تنافسيّا، يتنافسُ فيه الأفراد والمؤسسات خارج الحدود الوطنيّة أو الإقليميّة بما يتواكب والألفية الثالثة.