مسقط- العمانية
أصدرت وزارة المالية منشورًا ماليًا رقم 21/ 2020 بشأن "تنظيم أدوات ووسائل التمويل المالي"، وجهت فيه كافة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية إلى ضرورة تزويد دائرة إدارة الدين العام في الوزارة بخطة التمويل السنوية المقترحة وذلك في موعد أقصاه تاريخ 31 يناير من كل عام.
وأكدت وزارة المالية على أهمية التنسيق مع الدائرة قبل اتخاذ أي إجراء لاختيار جهات التمويل المحلية أو الخارجية لأي شكل من أشكال الاقتراض، وكذلك قبل التنسيق مع مديري الإصدار والمستشارين الماليين بشأن إجراء أي مسح أو تسويق للسندات أو الصكوك المزمع إصدارها، مع ضرورة الحصول على موافقة دائرة إدارة الدين العام في الوزارة على مشروعات عقود القروض بكافة أشكالها قبل وبعد الانتهاء من إجراءات التفاوض بشأنها مع جهات التمويل المحلية والخارجية والحصول على موافقة تفاصيل وشروط السندات أو الصكوك قبل إصدارها. ويأتي هذا المنشور المالي في إطار جهود وزارة المالية لإدارة وتنظيم احتياجات التمويل من القروض المحلية والأجنبية واقتصارها على أغراض التمويل ذات الأولوية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية إدارة الدين العام.
