ترجمة - رنا عبدالحكيم

نما النشاط التجاري في مصر بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من ست سنوات، مدعومًا بزيادة طفيفة في الطلبات الجديدة، بينما شهدت المملكة العربية السعودية شهرًا ثانيًا من التحسنات المعتدلة، حسب ما ذكر تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية.

وفي غضون ذلك، انخفض نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة إلى ما دون عتبة 50، التي تفصل النمو عن الانكماش للمرة الأولى منذ أغسطس، وذلك وفقًا لمؤشر مديري المشتريات لشركة (IHS Markit)، واستمرت المخاوف من زيادة البطالة وتجدد الإغلاق في إعاقة الاقتصادات العربية الرئيسية الثلاثة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل متواضع إلى 51.4، وهي أقوى قراءة منذ ديسمبر 2014، والشهر الثاني على التوالي من النمو بعد أن بلغ 50.4 في سبتمبر. وكان نمو الطلبات الجديدة هو الأعلى منذ أكثر من ست سنوات، لكنَّ التوظيف انخفض.

وفي المملكة العربية السعودية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، ليصل إلى 51 في أكتوبر من 50.7 في سبتمبر، وتسارعت خسائر الوظائف بأسرع وتيرة منذ يونيو، وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات الإماراتي إلى 49.5 من 51 في الشهر السابق. كما انخفضت الأعمال الجديدة لأول مرة منذ مايو، بينما استمر نمو الإنتاج وفقدان الوظائف.

ووفقا لشركة (IHS Markit)، فسيكون الحفاظ على الانتعاش عبر الاقتصادات الثلاثة تحديًا؛ حيث يتم فرض قيود جديدة صارمة في جميع أنحاء العالم لاحتواء "كوفيد 19". وبالنسبة للمملكة العربية السعودية -أكبر اقتصاد في المنطقة- فقد انخفضت أعداد العمالة بأسرع معدل منذ يونيو، وكانت هناك "مخاوف جديدة" بشأن وتيرة التعافي من تفشي الفيروس.

وتراجعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة ومصر منذ ذروتها في يونيو. وقالت الحكومة المصرية إنها قد تضطر لاتخاذ "قرارات صعبة" إذا استمر الناس في تجاهل تدابير السلامة.

وفي الوقت نفسه، كانت التوقعات بين الشركات الإماراتية للأشهر الـ12 المقبلة عند مستوى قياسي منخفض -على قدم المساواة مع القراءة في أغسطس- مع مخاوف من استمرار الوباء الذي يضر بالنشاط في المستقبل. واكتسبت الحالات في الدولة الخليجية زخمًا خلال الشهر الماضي؛ حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. وأعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح اقتصادها تدريجياً خلال الأشهر الماضية.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في (IHS Markit): "عانى تعافي الطلب في جميع أنحاء الاقتصاد غير النفطي الإماراتي في أكتوبر". وأضاف: "بينما كان التراجع معتدلاً، إلا أنه أظهر مع ذلك توقفًا في زخم النمو بعد إغلاق كوفيد 19."