إجمالي الإيرادات الفعلية 10.589 مليار ريال والإنفاق 12.211 مليار ريال
الرؤية - نجلاء عبدالعال
كشف الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية الماضية عن التزام غير مسبوق بإجمالي الإنفاق التقديري رغم تفاوت الوحدات والجهات الحكومية في الأداء في هذا الجانب، فبلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 13.21 مليار ريال بزيادة 300 مليون ريال عن المعتمد، كما جاءت الإيرادات الإجمالية أعلى قليلا من التقديرات الموضوعة، مسجلة 10.59 مليار ريال، وكان التقدير أن تكون في حدود 10.1 مليار ريال؛ حيث عادل ارتفاع طفيف في أسعار النفط عن المقدر لها التراجع الذي سجلته الإيرادات الفعلية من المصادر الأخرى، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز فعلي بنهاية السنة الماضية بحوالي 2.62 مليار ريال، مقارنة بعجز متوقع يبلغ 2.8 مليار ريال.
وفي تفاصيل بنود الإيرادات؛ بلغ صافي الإيرادات النفطية 6,098.5 مليار ريال بزيادة 633.5 مليون ريال عن المتوقع لها، وذلك مع ارتفاع متوسط أسعار النفط في النصف الثاني من العام قبل أن يشهد تراجعا كبيرا مع بداية العام الجاري.
وانخفضت إيرادات الغاز الفعلية بنهاية العام بحوالي 80 مليون ريال لتبلغ 1.9 مليار ريال من 1.98 مليار متوقعة، كما جاءت الإيرادات الجارية أقل من المتوقعة بحوالي 185 مليون ريال وبلغت 2.331 مليار ريال، أما الإيرادات الرأسمالية فقد تراجعت إلى أقل من نصف الإيرادات المتوقعة وبلغت نحو 71 مليون ريال بينما كانت التقديرات أن تصل إلى 165 مليون ريال، وزادت قيمة الاستردادات الرأسمالية من 140 مليون ريال في تقديرات الموازنة إلى 187.3 مليون ريال فعليا بنهاية العام.
أما بنود الإنفاق العام فجاءت قريبة أو أقل من المتوقع في بداية العام وذلك في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي لترشيد الإنفاق؛ ولأول مرة منذ سنوات يأتي بند المصروفات الجارية قريبا جدا من التقديري حيث كان يزيد كثيرا في الحساب الختامي عن المستهدف وهو ما يؤدي إلى رفع قيمة العجز، ويظهر الحساب الختامي للعام الماضي أن المصروفات الجارية بلغت 9.506 مليار ريال، بزيادة حوالي 6 ملايين ريال فقط عن المتوقع، وذلك رغم ارتفاع خدمة الدين العام -وهو احد بنود المصروفات الجارية- بأكثر من 53 مليون ريال، ولكن بعض البنود الأخرى ضمن المصروفات الجارية كانت إما عند نفس التقديرات أو أقل منها؛ وخاصة المصروفات الجارية للوزارات المدنية والتي تمثل الحصة الأكبر في الإنفاق ككل، وكانت اقل بشكل طفيف من المقدر لها عند 4.49 مليار ريال، فيما جاءت المصروفات الجارية للدفاع والأمن أقل من التقديرات وبلغت حوالي 3.359 مليار ريال من إنفاق تقديري يبلغ 3.45 مليار ريال أي بأقل حوالي 92 مليون ريال، وبلغت المصروفات الجارية لشراء وإنتاج النفط 570 مليون ريال وهو نفس المقدر لها تقريبا، بينما زادت المصروفات الجارية لإنتاج النفط بحوالي 47 مليون ريال عن المقدر لها.
