الرؤية - نجلاء عبدالعال

ذكرت وكالة بلومبرج أن وزارة المالية السعودية وضعت تقديرات متوسط أسعار النفط عند حوالي 50 دولارًا للبرميل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك وفقًا لتحليل أجرته مجموعة جولدمان ساكس من واقع الخطط المالية المستقبلية للمملكة.

وقال المحلل المالي فاروق سوسة: "باستخدام تقديراتنا الخاصة لتقسيم الإيرادات الحكومية، نحسب أن الأرقام الواردة في بيان الميزانية تستند إلى متوسط ​​سعر نفط يبلغ حوالي 50 دولارًا للبرميل بين أعوام 2020 و2023".

ونظرا للأسعار الحالية للنفط فإن تقدير متوسط سعر النفط عند 50 دولارًا سيمثل ارتفاعًا بنسبة 25% عن سعره في الوقت الراهن، إلا أنه سيظل أقل بكثير من مستوى ما قبل الوباء البالغ حوالي 65 دولارًا وأقل مما تحتاجه المملكة العربية السعودية لموازنة ميزانيتها.

وهبط سعر خام برنت 6.3 بالمئة إلى 39.27 دولار للبرميل الأسبوع الماضي مع تشديد المزيد من الدول للقيود لمواجهة وباء فيروس كورونا وإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفيروس، مما تسبب في قلق التجار بشأن توقعات الطلب على الطاقة.

وتتماشى حسابات بنك جولدمان ساكس تقريبًا مع تلك الصادرة عن البنك الاستثماري المجموعة المالية هيرميس، الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، والذي قال إن المملكة العربية السعودية تستند في موازنة العام المقبل إلى سعر نفط يتراوح بين 50 و55 دولاراً.

يذكر أن تقديرات بنك جولدمان للنفط أكثر تفاؤلًا من التقديرات السعودية؛ حيث تتوقع أن يرتفع برنت إلى 65 دولارًا بنهاية عام 2021.

ويتوقع مسؤولون سعوديون تضييق العجز المالي في البلاد إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 من 12% هذا العام مع خفض الإنفاق الحكومي، وفقا لبيان صادر الأسبوع الماضي، وتميل المملكة غالبا إلى اتخاذ وجهة نظر متحفظة نسبيًا لأسعار النفط الخام في وضع ميزانيتها ولا تفصح عن تقديراتها للسعر الذي تتوقعه في بنود الموازنة.

وتحتاج المملكة العربية السعودية إلى وصول النفط إلى متوسط 66 دولارًا لتتمكن من موازنة إنفاقها في عام 2021، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

والحذر الذي يسيطر على المملكة العربية السعودية فيما يخص أسعار يأتي من تنبؤات عمالقة النفط في العالم بما فيهم شركات بي.بي. وتوتال، ويقدرون أن عهد الطلب العالمي المتزايد على النفط قد انتهى أو اقترب من نهايته وعلى أقصى تقدير سيمتد لعشر سنوات من الآن.

وهذه التنبؤات مصدر قلق خاصة لدول مثل المملكة العربية السعودية، حيث شكل النفط ما يقرب من ثلثي الإيرادات الحكومية في عام 2019، وفي الربع الثاني من العام الجاري، انخفضت أرباح السعودية من صادرات النفط الخام إلى أدنى مستوى على أساس ربع سنوي منذ عام 2016، وذلك على الرغم من الجهود التي تقودها المملكة ضمن دول أوبك بلس منذ مايو لخفض الإمدادات ودعم الأسعار.

وقال مازن السديري، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية: "يبدو أنهم يفترضون بعض الانتعاش العام المقبل، لكن الدخل النفطي سيظل ثابتًا بين 2021 و2022، وسيبدأ في الانتعاش مرة أخرى فقط في عام 2023".