ترجمة- رنا عبدالحكيم

حذرت شركة فيسبوك، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير، من أنها قد تنسحب من أوروبا في حالة فرض مفوض حماية البيانات الأيرلندي، حظرًا على مشاركة البيانات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد صدور حكم تاريخي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في يوليو الماضي، خلص إلى عدم وجود ضمانات كافية ضد احتمالية "تطفل وكالات الاستخبارات الأمريكية" على البيانات.

وفي دعوى قضائية في دبلن، أبلغ المحامي العام المساعد، فيسبوك أن تطبيق الحظر سيترك الشركة غير قادرة على العمل.

وتوضح المستندات القانونية المقدمة إلى المحكمة العليا الأيرلندية حقيقة بسيطة مفادها أن "فيسبوك والعديد من الشركات والمؤسسات والخدمات الأخرى تعتمد على عمليات نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل تشغيل خدماتها. وسيؤدي الافتقار إلى عمليات نقل البيانات الدولية الآمنة والقانونية إلى الإضرار بالاقتصاد وإعاقة نمو الأعمال التي تعتمد على البيانات في الاتحاد الأوروبي، تمامًا كما نسعى إلى التعافي من كوفيد-19".

والحكم بمثابة أحدث ضربة في معركة قانونية استمرت ما يقرب من عقد من الزمان. ففي عام 2011، بدأ المحامي النمساوي ماكس شريمز في تقديم شكاوى الخصوصية إلى مفوض حماية البيانات الأيرلندي، الذي ينظم فيسبوك في الاتحاد الأوروبي، حول ممارسات الشبكة الاجتماعية.

واكتسبت هذه الشكاوى زخمًا بعد عامين، عندما كشفت صحيفة ذا جارديان عن برنامج Prism التابع لوكالة الأمن القومي، وهو عملية مراقبة واسعة النطاق تتضمن الوصول المباشر إلى أنظمة جوجل وفيسبوك وآبل وشركات الإنترنت الأمريكية الأخرى. وقدم شريمز شكوى أخرى تتعلق بالخصوصية، والتي أحيلت في النهاية إلى محكمة العدل الأوروبية.

وتبين للمحكمة في عام 2015 أنه بسبب وجود Prism، فإن اتفاقية "Safe Harbor"، التي سمحت للشركات الأمريكية بنقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى الوطن، كانت غير صالحة.

وحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقية قانونية ثانية لنقل البيانات، وهو ما يسمى بدرع الخصوصية؛ وأُبطل ذلك أيضًا في يوليو من هذا العام ، حيث قضت المحكمة مرة أخرى بأن الولايات المتحدة لا تحد من مراقبة مواطني الاتحاد الأوروبي.

وفي سبتمبر، بدأ مفوض حماية البيانات الأيرلندي عملية إنفاذ هذا الحكم. أصدر المفوض أمرًا أوليًا يلزم الشبكة الاجتماعية بتعليق عمليات نقل البيانات إلى الخارج.

واستجابةً لذلك، نشر نيك كليج رئيس الشؤون العالمية والاتصالات بالشركة، مذكرة جادل فيها بأن "عمليات نقل البيانات الدولية تدعم الاقتصاد العالمي وتدعم العديد من الخدمات الأساسية في حياتنا اليومية". وكتب "في أسوأ السيناريوهات، قد يعني هذا أن شركة تقنية صغيرة ناشئة في ألمانيا لن تكون قادرة بعد الآن على استخدام مزود خدمات سحابية مقره الولايات المتحدة". وأضاف "لم تعد شركة تطوير المنتجات الإسبانية قادرة على إدارة عملية عبر مناطق زمنية متعددة. قد يجد بائع تجزئة فرنسي أنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بمركز اتصال في المغرب". وقال كليج "نحن ندعم القواعد العالمية التي يمكن أن تضمن معالجة متسقة للبيانات حول العالم".

غير أن متحدثا باسم فيسبوك نفى التهديد بالانسحاب من أوروبا، وقال إن ما تم ذكره ما هو إلا انعكاس للواقع في حالة تعرض فيسبوك للتعليق الكامل لنقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة. وأضاف: "ليس من الواضح ... كيف، في هذه الظروف، يمكنه الاستمرار في توفير فيسبوك وخدمات انستجرام في الاتحاد الأوروبي؟".