عواصم - وكالات

كشف تحقيق صحفي استقصائي دولي أن كميات هائلة من الأموال غير الشرعية تدفقت لسنوات عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم، شاجبا الثغرات الكبيرة في قوانين القطاع المصرفي التي يستغلها المجرمون بسهولة، وقال التحقيق الذي أجراه موقع «بازفيد نيوز» و«الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية» (آي سي آي جاي) بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة إن «أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية، جميع هذه الأموال سُمح لها بالتدفق من وإلى هذه المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف».

ويستند التحقيق إلى آلاف الوثائق المسربة لـ «تقارير الأنشطة المشبوهة» التي تم تقديمها إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأمريكية. وكتبت «بازفيد» في مقدمة التحقيق «هذه الوثائق التي جمعتها المصارف وتم تشاركها مع الحكومات لكنها أبقيت بعيدا عن أنظار العامة، تكشف الفجوات في إجراءات الحماية لدى المصارف وسهولة استغلالها من قبل المجرمين». وتتحدث الوثائق التي سميت «ملفات فنسن» عن تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة جرى التداول بها بين عامي 1999 و2017.

ويشير التحقيق بشكل خاص إلى خمسة مصارف كبرى هي «جاي بي مورغان تشايس» و«اتش اس بي سي» وستاندرد تشارترد و"دويتشه بنك" و"بنك نيويورك مالون" متهمة بمواصلة نقل أصول مجرمين مفترضين، حتى بعد مقاضاتها أو إدانتها بسوء السلوك المالي. وذكر موقع "بازفيد نيوز" أن الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم أصبحت شريانا حيويا للاقتصاد العالمي. ورد دويتشه بنك في بيان أن ما كشف عنه الاتحاد الدولي للصحايين الاستقصائيين معروف جيدا من قبل مسؤوليه عن الأمور التنظيمية.

وأضاف أنه خصص موارد كبيرة لتعزيز وسائل المراقبة لدينا، الى جانب التركيز على الوفاء بمسؤولياتنا والتزاماتنا. وشدد التحقيق على افتقار السلطات الأمريكية للصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الأموال القذرة. وقالت وكالة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية "فنسن" في بيان صدر قبل نشر التحقيق، إن الكشف بدون ترخيص عن تقارير الأنشطة المشبوهة يعد جريمة يمكن أن تمس بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين إن التقارير تتضمن معلومات عن معاملات تتجاوز قيمتها التريليوني دولار في الفترة من 2009 إلى 2017 حذرت إدارات الامتثال بالمؤسسات المالية من أنها مشبوهة. والتقارير ليست دليلا بالضرورة على ارتكاب مخالفة، وقال الاتحاد إن الوثائق المسربة ليست سوي نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة لوحدة وزارة الخزانة.

وتقدم تقارير المعاملات المشبوهة معلومات مهمة في إطار الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وجرائم أخرى. ورسمت التقارير الإعلامية صورة لآلية تعاني من نقص في الموارد ومثقلة بالأعباء مما سمح لمبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة بالانتقال عبر النظام المصرفي. وتتضمن المعاملات التي أبرزتها التقارير أموالا حولها جيه.بي مورجان لأفراد وشركات قد يكونوا فاسدين في فنزويلا وأوكرانيا وماليزيا وتحويل أموال احتيال هرمي من خلال إتش.إس.بي.سي وأموال مرتبطة بملياردير أوكراني حولها دويتشه بنك.

وأوضح إتش.إس.بي.سي في بيان لرويترز أن جميع المعلومات التي ذكرها الاتحاد تاريخية، مضيفا أن البنك بدأ من 2012 رحلة استمرت عدة سنوات لإصلاح قدرته على مكافحة الجرائم المالية في أكثر من 60 قطاعا. وأبلغ بنك أوف نيويورك ميلون رويترز أنه لا يستطيع التعقيب على تقارير بعينها، مضيفا: نحن ملتزمون التزاما كاملا بجميع القوانين واللوائح المعنية ونساعد السلطات في العمل المهم الذي تضطلع به.

وقال ستاندرد تشارترد في بيان: نأخذ مسؤوليتنا تجاه مكافحة الجرائم المالية على محمل جدي للغاية واستثمرنا بقوة في برامج الامتثال. وقال جيه.بي مورجان في بيان إنه كرس آلاف الأفراد ومئات الملايين من الدولارات لهذا العمل الهام، وقمنا بدور قيادي في إصلاح مكافحة غسل الأموال. وقال دويتشه بنك في بيان إن الاتحاد نشر عددا من القضايا التاريخية، مضيفا: كرسنا موارد ضخمة لتعزيز الرقابة ونركز على الوفاء بمسؤولياتنا والتزماتنا.