مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، بإصدار نظام عمل المركز الوطني للمعلومات المالية، على أن يبدأ العمل به من يوم الإثنين.

وجاء في نص النظام، أنه إلى أن يصدر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، سيعمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وطبقا لما جاء في النظام يحظر على رئيس المركز الذي سيجري تعيينه، وموظفي المركز الذي يطلعون بحكم عملهم على البيانات والمعلومات التي يتلقاها المركز، مزاولة الأعمال التجارية أو المهنية المتصلة بعملهم في المركز، ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة، وذلك طوال فترة عملهم بالمركز، ويستمر هذا الحظر لمدة 3 سنوات من تاريخ انتهاء خدمتهم في المركز، كما يحظر عليهم الجمع بين العمل في المركز وبين أي عمل آخر يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، وقبول أي هدية أو مكافأة أو عمولة من أي نوع يكون لها تأثير على قيامهم بواجباتهم الوظيفية.

وسيكون للمركز الوطني للمعلومات المالية لجنة تنفيذية تختص بوضع الإرشادات والتعليمات بشأن طرق الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ومواصفات الإبلاغ، ومواعيده، والإجراءات الواجب اتباعها عند القيام به، كما سيكون لها إبداء الرأي حول الإخطارات الموجهة إلى الجهات الرقابية المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بشأن مدى الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة .

كما تضم اختصاصات اللجنة التنفيذية دراسة طلبات تبادل المعلومات مع المراكز أو الجهات النظيرة الأجنبية وفقا لأحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون السلطنة طرفا فيها، أو وفقا لمذكرات التفاهم التي يبرمها المركز مع تلك الجهات أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

ومن الاختصاصات الموكلة لها أيضا إعداد القواعد والضوابط المتعلقة بتزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية بالتغذية العكسية عن البلاغات التي يتلقاها المركز، بالإضافة إلى إعداد نموذج إقرار الذمة المالية وفقا لأحكام قانون قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا النظام، على أن يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة للرئيس وموظفي المركز وأزواجهم وأولادهم القصر، ومصدر هذه الملكية، بجانب اقتراح التعديلات اللازمة للقوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات المركز، وهيكله التنظيمي.