طالب المقبالي
يوماً بعد يوم تتكشف لنا الرؤية المُستقبلية المتجددة لمسيرة النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
ومع هذه التطورات في مسيرة العهد الجديد تتجدد الآمال وترتفع وتيرة الطموح في مستقبل متجدد يحمل كل الآمال في تحقيق الإنجازات في السلطنة وبالخصوص على مستوى المحافظات والولايات.
في الماضي كانت المجالس البلدية يقتصر دورها على وضع التصورات لاحتياجات المحافظات من الخدمات والمشاريع ورفع التوصيات بشأنها للجهات المُختصة.
واتهمت المجالس في الفترة الماضية بأنَّها لم تقدم شيئاً للمجتمع ووجودها شكلي لا يُقدم ولا يُؤخر، وهذه النظرة مقتصرة على فئات محدودة من أفراد المجتمع.
ومع العهد الجديد وفي ظل إعادة هيكلة الدولة وإلغاء بعض الوزارات والهيئات والمَجالس ودمْج بعضها، وإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية بموجب المرسوم السلطاني رقم 101/ 2020، الذي منح المحافظات الاستقلال الإداري والمالي فإنَّ المجالس البلدية سيكون دورها رئيسياً في صياغة مسودات احتياجات المحافظات والولايات من الخدمات والمشاريع التنموية من خلال مجلس شؤون المحافظات.
وحدد النظام المرفق بالمرسوم السلطاني المشار إليه أعلاه في مادته الرابعة أن المحافظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة، والمنقولة، وإدارتها، والتصرف فيها، وتتبع الوزير فيما عدا محافظات مسقط، وظفار، ومسندم، فتتبع الوزير المختص.
هذه الصلاحيات ستتيح للمجالس البلدية أن تقول كلمتها التي ستبنى عليها قرارات التنمية في المحافظات والولايات التابعة لها، وستتغير النظرة السائدة لدى أفراد المجتمع حول هذه المجالس، فيما سيكون للأعضاء الدور الفاعل في توصيل مطالب الأهالي من الخدمات والمشاريع التنموية، وأعتقد جازماً أن دور عضو المجلس البلدي في قادم الوقت سيكون الأقرب للمواطن من حيث توصيل المطالب الأهلية ونقلها إلى قبة المجلس البلدي في كل محافظة من خلال الرؤية لاختصاصات المحافظات والتي تتركز في بنودها على تنمية واستثمار موارد المُحافظة، والترويج لها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كذلك العمل على استيفاء احتياجات المحافظة من المرافق العامة غير البلدية، والخدمات الحكومية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنفيذ المشاريع الإنمائية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتلقي مقترحات المحافظات بشأن مشروعات خطط التنمية الخمسية في نطاق كل منها، والنظر فيها، ورفع ما ينتهي إليه في شأنها إلى مجلس الوزراء، للربط بينها وبين خطط التنمية الخمسية للدولة، لضمان تحقيق النمو المتوازن بين المحافظات.
والرقابة على استثمار موارد المحافظات، وإحاطتها علماً بالمشروعات الوطنية الكبرى التي تخرج عن نطاق اختصاصاتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، والعمل على توفير التمويل اللازم لمواجهة احتياجات المحافظات من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمخططات العمرانية الهيكلية، والعامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
فكل هذه الاختصاصات التي اقتبست بعضها من النظام المرفق بالمرسوم السلطاني السامي تؤكد أن المستقبل مضيء، وهذه الصلاحيات سوف تعطي كل محافظة حقها من الخدمات والمشاريع من خلال الميزانية الخاصة لكل محافظة، فيما تخلق هذه الآلية نظاماً للتنافس في إيجاد موارد للدخل من خلال تنمية واستثمار موارد المحافظة، والترويج لها والذي ورد في المادة السادسة من نظام المحافظات والشؤون البلدية.
كما سيكون هناك سباق بين المحافظات في تنفيذ مشاريع استثمارية في المحافظات والولايات من أجل إيجاد موارد دخل عامة تدخل في النظام المالي لكل محافظ من أجل تنفيذ الخطط التنموية الخمسية في كل محافظة وخلق فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات.
