◄ تقدم السلطنة في عدد من المؤشرات الفرعية

◄ 9 مؤشرات لا تتوافر حولها معلومات.. و7 مؤشرات غير محدثة البيانات

مسقط - الرؤية

أصدرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو" اليوم الأربعاء تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، والذي يعد معيارا عالميا لقياس منظومة الابتكار الوطنية في 131 دولة من ضمنها السلطنة.

وقالت المنظمة- في بيان صحفي- إن هذه المؤشرات ترتبط بكيفية توظيف السياسات والإجراءات والقوانين لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه رغم أن السلطنة قطعت جهودا كبيرة في سبيل تأسيس أرضية صلبة لمنظومة الابتكار الوطنية واكتمال أغلب مكوناتها كتناغم السياسات وإعداد الرؤية الوطنية الطموحة "عمان 2040"، ومراجعة القوانين والإجراءات من أجل تبسيطها، وتأسيس بنية رقمية رصينة للتحول للحكومة الرقمية الذكية، وتعزيز البنية اللوجستية المتكاملة الأركان، وتأسيس الجامعات والمختبرات والمراكز البحثية، وريادة وتمكين القطاع الخاص، إلا أن أداء السلطنة ظل بطيئا مقارنة بدول المنطقة والدول المجاورة، فما زالت السلطنة ضمن مجموعة الدول ذات الأداء غير الفاعل في الابتكار، على حد وصف التقرير.

الأولى عالميًا

ورغم التراجع العام إلا أن السلطنة ما زالت تصنف الأولى عالميا في مؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة من اجمالي عدد الخريجين، كما حققت السلطنة تقدما في عدد من المؤشرات منها مؤشر سهولة تأسيس شركات ناشئة لتصبح في المرتبة 30 عالميا، ومؤشر نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لتصبح في المرتبة 24 عالميا، كما تقدمت في مؤشر مؤشر تطور التكتلات الصناعية العنقودية لتصبح في المرتبة 27 وفي مؤشر ترابطات الابتكار في مؤشر التعاون البحثي بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي وتحتل المركز 38 عالميا.

ويعد أفضل أداء عموما كان في كل من ركيزة الرأسمال البشري؛ حيث صنفت السلطنة في المرتبة 42 عالميا، وفي مؤشر البنية الأساسية صنفت السلطنة في المرتبة 56، رغم تراجع التصنيف مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح التقرير تراجع أداء السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي 2020 بأربع مراتب عن عام 2019، لتصبح في المرتبة 84؛ حيث تراجع مؤشر مدخلات الابتكار 11 مرتبة بسبب تراجع بعض المؤشرات الفرعية مثل خفض الإنفاق على التعليم الذي تراجع 30 مرتبة ليصبح في المرتبة 42 عالميا، بعد أن كان 12 عالميا في عام 2019. وتراجع مؤشر التعليم العالي 8 مراتب ليصبح 12 عالميا، بعد أن كان الرابع عالميا في عام 2019.

أسباب التراجع

وحول أسباب تراجع السلطنة في المؤشر العام، قالت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة الاستراتيجية الوطنية للابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن الازمة الاقتصادية والصحية (كوفيد 19) التي يمر بها العالم منذ نهاية 2019 ألقت بظلالها على أداء كثير من الدول ومن ضمنها السلطنة، وقد تكون السبب الرئيسي للتراجع خاصة وانها جاءت مقرونة بالانخفاض الحاد لأسعار النفط. وأضافت الحارثية أن أسبابا أخرى أدت إلى تراجع مؤشرات السلطنة في مجال البحث والتطوير؛ منها: عدم زيادة مخصصاته المالية خلال السنوات الأخيرة في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم في مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير؛ مما يؤكد أهمية تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للبحث العلمي والابتكار، وكذلك ضعف إنفاق الشركات وخاصة العالمية منها على البحث والتطوير داخل السلطنة.

وأكدت الحارثية أهمية استحداث تشريعات تحفز شركات القطاع الخاص للإنفاق على البحث العلمي والابتكار؛ سواء بتأسيس وحدات متخصصة للبحث والتطوير في القطاع الخاص والقطاع الصناعي، أو من حثها على تقديم الدعم والتمويل للأنشطة البحثية في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.

ومضت الحارثية قائلة إن تخصيص بند للإنفاق على البحث والتطوير والابتكار في موازنة الدولة أصبح ضرورة ملحة، حتى يتمكن قطاع البحث العلمي والابتكار من رفد الاقتصاد الوطني للتحول إلى اقتصاد متنوع مبني على المعرفة. وأضافت أنه لا تزال هناك بيانات لبعص المؤشرات غير متوافرة وعددها 9 مؤشرات، وكذلك 7 مؤشرات غير محدثة البيانات مما يعني أن هناك عددا من المؤسسات التي لا تولي أهمية بتوفير البيانات الدقيقة في الوقت المناسب أو العمل على تحديث هذه البيانات لدى المنظمات الدولية، رغم تأكيد المختصين بالبحث والابتكار في السلطنة على كافة المؤسسات المعنية بأهمية توفير وتحديث البيانات.

الواقع الحقيقي

واعتبرت الحارثية أن كثير من المؤشرات لا تعكس الواقع الحقيقي للسلطنة، لافتة إلى أن الفريق الوطني عكف على وضع خارطة لجميع المؤشرات الفرعية وعددها 80 مؤشرا، وربطها بالمؤسسات ذات العلاقة، مضيفة أنه سيتم رفع هذه الخارطة للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول متابعة تقديم وتحديث البيانات من قبل المؤسسات المعنية.

وفيما يخص المؤشرات المرتبطة بعدد من القوانين، قالت الدكتورة شريفة الحارثية إنه من المهم الإسراع في تفعيل الإجراءات والقوانين التي تصدرها الدولة حتى لا ينعكس تأخير العمل بها سلبا على أداء السلطنة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر لم يسهم "قانون الإفلاس" في تقدم تصنيف السلطنة في هذا المؤشر؛ حيث لا يزال التصنيف في المرتبة 88 عالميا، وينطبق الأمر على بقية القوانين والسياسات والإجراءات التي تعتمدها الدولة ولا يتم تفعيلها. وشددت الحارثية على أهمية إسراع المختصين في تنفيذ القوانين والترويج لها حتى يتمكن المستثمرون المحليون والأجانب من استثمار أموالهم في السلطنة بثقة، الأمر الذي يؤثر إيجابا على الأداء الاقتصادي للسلطنة.

وأكدت الحارثية ضرورة متابعة الجهات والمؤسسات عن كثب من أجل تقديم البيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب وتحديث كافة البيانات في قواعد بيانات المنظمات الدولية ذات العلاقة، والتي تعكس الواقع الحقيقي لأداء السلطنة. وقالت: "يحدونا الأمل بأن تكون رؤية عمان 2040 وبداية تطبيق الخطة الخمسية العاشرة نقطة انطلاق حقيقية نحو التركيز بكثافة على البحث العلمي والابتكار ومدخلاته، وربطها ربطا متكاملا وفاعلا لتحقق السلطنة ما تصبو إليه من استقرار وتقدم اقتصادي مستدام".