ناصر بن سلطان العموري
تعمدت أن أضع عنوان هذا المقال أشبه بعنوان حكاية يتم تداولها عبر الأجيال في كل مرة وحين والذي لا يعلم فموضوع ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء لأرقام فلكية نتيجة القراءات التقديرية الجزافية ليس بالموضوع الجديد ولكنه قديم يتجدد في كل مرة وحين بل ويزداد توهجاً في أشهر الصيف فهل هذا يأتي من باب المصادفة البحتة! أم تراه موسماً لدى بعض الشركات لجني المزيد من الأرباح؟!
كنت مُتابعاً لهذا الموضوع منذ سنة 2011 وكتبت فيه أكثر من 7 مقالات وسلطت الضوء عليه دون تجاوب أو حل يذكر أو اهتمام من قبل الجهات المعنية والدليل أنه مازال إلى يومنا هذا بين شد وجذب!؟ والمواطن هو في الأخير من يدفع الثمن؟
فلا صوت يعلو في الوقت الحالي فوق صوت حديث ارتفاع فواتير الكهرباء الفلكي نتيجة للقراءات التقديرية وغياب قارئ العداد عن الساحة؟! رغم وجود عدد من الشباب العمانيين العاملين في هذه المهنة؟ فما سبب القراءات التقديرية التي يعاني منها المواطن... ياترى؟
أعتقد أنَّ الموضوع هنا يتركز على شقين الأول تفاوت الشرائح المدفوعه فنجد أنَّ هناك تسعيرة واحدة تشترك فيها الشقق والمنازل الصغيرة بل وحتى الفلل والمباني السكنية الكبيرة تزيد وتنقص على حسب الاستهلاك ومن هنا تبدأ فصول الحكاية فإن تمَّ أخذ قراءة العداد بصفة مستمرة تحققت العدالة بناءً على الاستهلاك أما إن تفاوتت القراءة وكانت غير منتظمة واعتمدت على القراءة التقديرية فهنا هضم حق طرف على الآخر والمفترض هنا وما أود أن اقترحه لشركات الكهرباء هو تصنيف التسعيرة بناءً على حجم المبنى وتكون تسعيرة ثابتة بالنسبة للمباني الصغيرة والشقق السكنية وتسعيرة أخرى أيضاً للمباني ذات الحجم الكبير وذلك على غرار التسعيرة الثابتة المخصصة للمباني التجارية ذات العائد المادي فالأولى هنا للمواطن أن يكون له تسعيرة ثابتة لمنزله لاسيما أنه يدفعها من جيبه الخاص.
أما الشق الثاني فهو يتعلق بمهنة أو وظيفة قارئ العداد هذه الوظيفة التي تسلط عليها الأضواء بعد كل ظاهرة لارتفاع الفواتير وهي من تدفع الثمن نظير السخط الحاصل ولكن السؤال هنا ياترى ماهي أوضاع وأحوال قراء العدادات وبما أنهم موظفون لدى شركات الكهرباء فلماذا التفاوت في قراءة العداد شهر بشهر؟ أم هي عملية اقتصادية للشركة للتوفير عند تراكم التسعيرة؟ والمفروض الذي لاجدال فيه تحقيقاً لمبدأ الإنصاف هو أخذ قراءة شهرية ثابتة.
كما أنَّ هناك أمر يجب أن يمنح الأولوية لدى شركات الكهرباء وهو كيفية التعامل مع المواطن فيجب أن يصب جل الاهتمام للمواطن والتسهيل له فالظاهر أنَّ المواطن المغلوب على أمره مجبر على الدفع دون مناقشة وحتى إن أراد النقاش فلن يجد أذاناً صاغية ولا مسؤولا مستمعاً لشكواه ولكنه بدلاً من ذلك سيُواجه التهديد والوعيد من جانب الشركة والملاحظ مؤخرا عند وجود مبالغ متأخرة لدي المواطن يتم القطع عليه فورا دون سابق إنذار ولا حتى تقدير للظروف المحيطة نتيجة فيروس كورونا التي تضرر الكل منها بل أحياناً هناك بطء في إرجاع الخدمة حتى وإن تمَّ تدفع المبالغ المتأخرة.
الكرة الآن في مرمى هيئة تنظيم الخدمات العامة المنشأة حديثاً وأملنا فيها كبير في إنصاف المواطن وإلزام الشركات بأن تكون قراءة العداد بصفة منتظمة تحقيقاً لمبدأ العدالة وتطبيق آلية معينة ترضي جميع الأطراف.
