الرؤية - نجلاء عبدالعال

في خُطوة نادرة، كشفتْ إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن حَجم ديونها أمام أسواق الدين العالمية، وأظهرتْ نشرة الاكتتاب التي أَصدَرتها دبي لطرحها المزمَع للسندات والأوراق المالية الإسلامية أنَّ الدين المباشر المُستحق لصالح حكومة الإمارات بلغ 123.5 مليار درهم (33.6 مليار دولار) حتى نهاية يونيو الماضي، وهو ما يُمثل حوالي 28% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقًا للوثيقة التي اطَّلعت عليها وكالة بلومبرج الإخبارية.

وحجم الديون أقل بكثير عن التقديرات التي وضعتها الوكالات المالية العالمية؛ حيث قدرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية في سبتمبر الماضي، حجم ديون دبي المباشرة للحكومة الاتحادية الإماراتية بمبلغ 65 مليار دولار، أي ما يعادل 56% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018. وقال بنك أوف أمريكا في مايو إنَّه يقدر أن ديون الإمارة تمثل نحو 65.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام، ارتفاعا من 47% في 2011، وحذر من أن هذا الدين "من المرجح أن يرتفع أكثر".

وأدت ندرة الإحصاءات والبيانات المالية المتعلقة بالدين العام إلى صعوبة وضع قراءة دقيقة للوضع المالي لإمارة دبي، خاصة مع عدم طرقها أبواب أسواق الدين العالمية عبر السندات والصكوك، على عكس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي لجأت لهذا الخيار بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، فيما كان سعي دبي لسد عجزها في الغالب يركز على الاكتتابات الخاصة والقروض المباشرة، وكان آخر إصداراتها من الصكوك في العام 2014.

وقالتْ وكالة بلومبرج إنَّ الإفصاح الذي جاء في نشرة إصدار السندات لم يمكِّن من رسم صورة كاملة للالتزامات المالية على دبي، ونقلت منه: "لا توجد معلومات رسمية حول المبلغ الإجمالي أو ملف استحقاق المديونية" للكيانات المرتبطة بحكومة دبي وصناديقها الاستثمارية.

ولجأت دبي نتيجة الأزمة المالية العالمية في 2009 إلى خطة إنقاذ من أبوظبي الجارة الغنية بالنفط، وهي الأكبر بين الإمارات العربية المتحدة، وذلك لدعم الشركات التابعة للحكومة.

ومع كشف دبي عن معلومات ماليتها العامة، قدمت أيضًا لمحة عن كيفية تكيف المالية الحكومية مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، خاصة وأن اقتصادها يعتمد بالدرجة الأولى على السياحة والتجارة والتجزئة، وهي القطاعات الأكثر تضرُّراً من حالة الإغلاق الاقتصادي العالمي، هذا بجانب اضطرارها لتأخير معرض إكسبو العالمي الذي كان من المقرَّر إقامته خلال العام الجاري، وكانت تعول عليه في تحقيق مردود مالي جيد يعوض حجم الإنفاق لتحضيراته.

وأظهرتْ البيانات التي تضمَّنتها نشرة الإصدار أنَّ حكومة دبي عدلت إيرادات الميزانية لهذا العام إلى 44.2 مليار درهم، بانخفاض أكثر من 30% عن التقديرات الأصلية قبل بداية العام، كما خفضت الإنفاق المتوقع إلى 56.2 مليار درهم، وبذلك تتوقع عجزا قدره 11.9 مليار درهم.

وتمَّ تعديل قيمة الإيرادات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة إلى 9.4 مليار درهم، تراجعا من 11.7 مليار كانت مقررة مبدئيا للعام 2020، وكانت الضريبة قد حققت دخلا بقيمة 11.4 مليار درهم إلى الإيرادات العام الماضي.

وكشفتْ تفاصيل ديون دبي للحكومة المركزية للإمارات أنَّها تدين بما مجموعه 20 مليار دولار لحكومة أبو ظبي والبنك المركزي الإماراتي، وهو مبلغ استخدمته لدعم الكيانات الإستراتيجية التي تطلبت مساعدة مالية.

وتشملُ ديون حكومة دبي أيضًا المزيد من الاقتراض مؤخرا لتمويل توسع المطارات، إضافة للبنية التحتية اللازمة لاستضافة معرض إكسبو، كما ضخَّت 7.3 مليار درهم في شركة طيران الإمارات الرائدة في دبي منذ أن تسبَّبت جائحة فيروس كورونا في توقف السفر الجوي العالمي تقريبا في مارس الماضي.