الرؤية - نجلاء عبدالعال

أعلن مكتب برايس وتر هاوس كوبر أنه يقوم بتصفية شركة جلاس بوينت سولار مسقط والمسجلة لدى أمانة السجل التجاري بالرقم 1107986، وفقا لاتفاق الشركاء على التصفية في 26 يوليو الماضي، ودعا المكتب في إعلان نشر عبر الجريدة الرسمية اليوم دائني الشركة للتقدم بمستندات ثبوتية خلال 6 أشهر من تاريخ الإعلان.

وفي 2014 أعلنت شركة جلاس بوينت سولار (العالمية)، عن قيام كلٍ من صندوق الاحتياطي العام للدولة ومجموعة شل الهولندية الملكية، بالإضافة الى عدد من المُستثمرين الأخرين بإستثمار 53 مليون دولار أمريكي في رأس مال الشركة.

وفي مايو الماضي أصدر صندوق الاحتياطي العام للدولة -الذي انضم إلى جهاز الاستثمار العماني- بيانا أوضح فيه أن شركة جلاس بوينت التي تملك السلطنة فيها حوالي 31%، أصدر مالكوها قرارا بتصفيتها إثر الهبوط الحاد في أسعار النفط والغاز نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا والآثار السلبية المنعكسة على عدد كبير من القطاعات عالميا ومحليا دون استثناء، على رأسها قطاع النفط والغاز وقطاع الطيران والضيافة وغيرها، الأمر الذي وضع تحديات جمة أمام الممولين وكبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات.

وقال البيان إنه يوجد لشركة جلاس بوينت سولار مكتب إقليمي في السلطنة يعمل به مجموعة من الموظفين، وقد تم التنسيق مع المتبقين من الموظفين العمانيين لإيجاد فرص وظيفية بديلة لهم، ويجري العمل حاليا على الإجراءات اللازمة تمهيدا لتوظيفهم في المؤسسات الأخرى التابعة للجهاز وغيرها من الشركات.

وأكد أن الملكية الفكرية (IP) للتقنية المستخدمة تعد من أهم أصول الشركة وتتمثل في توليد البخار باستخدام الطاقة الشمسية، وقد أبدى بعض المستثمرين رغبتهم لشراء الملكية الفكرية لهذه التقنية والتي سيتم التعامل معها من قبل الجهة المنفذة لتسييل أصول الشركة حسب الأنظمة المتبعة.

ونوه الصندوق في بيانه إلى أن السلطنة تمكنت عبر شراكتها من توطين التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة، وحققت بنجاح استخدام تلك التكنولوجيا في تطوير مشروع "مرآة" الضخم بالشراكة مع شركة تنمية نفط عمان، والذي يقوم باستبدال استخدام الغاز الطبيعي بالبخار المنتج بالطاقة الشمسية، الأمر الذي مكن من توفير الغاز واستخدامه في أغراض صناعية واقتصادية ذات جدوى أعلى، وقيمة المشروع حوالي 600 مليون دولار أمريكي، تم تنفيذه في الوقت والموازنة المحددة ويعمل حاليا وفق النتائج المتوقعة منه دون أي تأثير وتحت إشراف مباشر من إدارة شركة تنمية نفط عمان. ومثلما أتاح المشروع الفرصة لجذب استثمارات أجنبية إلى السلطنة فانه أيضا ساهم في نقل التكنولوجيا إلى السلطنة وإعداد كفاءات عمانية قادرة على العمل في هذا المجال.