◄ مطالب بمواصلة تقديم الحزم التحفيزية القائمة.. وتمديد التسهيلات المصرفية والحكومية

◄ دعوات لزيادة ترويج الصادرات وتمكين الكفاءات والخبرات

الرؤية- نجلاء عبدالعال

واصلت غرفة تجارة وصناعة عمان مناقشة تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة بالسلطنة بجائحة كورونا، وذلك في لقاءات "عن بُعد" مع المختصين وأصحاب الأعمال في هذه القطاعات، بإدارة الإعلامي أحمد الكندي؛ حيث عقدت الغرفة على مدى اليومين الماضيين اللقاءين الرابع والخامس من سلسة لقاءات تستهدف استعراض مختلف التحديات.

وتناول اللقاء الرابع التأثير على القطاع اللوجستي، فيما تناول الخامس التأثير على قطاع التعليم والصحة. وفي اللقاء المتعلق بالقطاع اللوجستي شارك كل من المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، وعمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار، والدكتور أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتشغيل الموانئ "مرافي"، وخليل بن علي البلوشي عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للوجستيات.

وقال المهندس حمود السعدي إن غرفة تجارة وصناعة عمان بشكل عام تتابع وتتعامل مع التداعيات المختلفة للجائحة، كما ساعدت في تقديم تسهيلات مختلفة لأصحاب الأعمال، كما كان لها دور فاعل في التنسيق والتواصل مع اللجنة العليا المكلفة كممثلة عن أصحاب الأعمال بشكل أساسي. وتحدث السعدي عن الإمكانيات والمزايا التي تتفرد بها السلطنة فيما يخص القطاع اللوجستي؛ سواء من حيث الموقع أو البنية الأساسية، وفيما يتعلق بتأثيرات كورونا أكد أنها بدأت تظهر في القطاع اللوجستي العماني منذ ظهورها في الصين وقبل أن تظهر في السلطنة، من خلال التأثير على حركة الاستيراد والتصدير مع الصين، ثم توالت التأثيرات على بقية أعمال القطاع مع إغلاق المطار وما يرتبط به من شحن جوي، وكذلك مع إغلاق الحركة بين المحافظات، كما تأثرت الأعمال مع إلغاء بعض العقود نتيجة التأثيرات.

ومن جانبه، سلط خليل البلوشي الضوء على بعض جهود الجمعية العمانية للوجيستيات، مشيرا إلى أنها منذ تأسيسها في 2018 تعمل كصوت للقطاع ورابط للشركات العاملة فيه مع الجهات التشريعية والرسمية وغيرها، وأشار إلى أن الجمعية لعبت دورا في التواصل بين الشركات والجهات المعنية خاصة فيما يتعلق بمواعيد ونظم الحركة وغيرها من التفاصيل التي شغلت حيزا من عمل الشركات اللوجستية خلال فترة الإغلاق، والإجراءات والتعليمات المتعلقة بالقطاع المتخذة من خلال الجهات الرسمية. وأكد أن الجمعية تشكلت كأحد مخرجات برنامج "تنفيذ"، وأنه مع الاهتمام المتزايد بالقطاع اللوجستي ودوره في تحقيق الرؤية المستقبلية 2040، والتنويع الاقتصادي، وشرح أن الجمعية تضم ممثلين عن الشركات اللوجستية والموانئ وشركات الشحن وأعضاء أكاديميين وتضم أيضا الطلاب في التخصصات المتعلقة باللوجستيات، مشيرا إلى أن عدد الأعضاء بلغ حوالي 500 عضو.

وتطرق الدكتور أحمد العبري إلى الجانب الآخر من تأثيرات جائحة كورونا وهو الجانب الإيجابي إن من أبرز تأثيرات جائحة كورونا هو تحفيز الاستفادة من البنية الأساسية والتشريعية لتنمية الاستيراد المباشر، كما ساهم استحداث خطوط بحرية جديدة إلى تفاعل غير مسبوق من التجار العمانيين، وشهد أحد الخطوط زيادة وصلت إلى 12 سفينة خلال 4 شهور، ومع المرونة التي التزمنا بها تم زيادة الخطوط حسب حاجة التجار، وهو ما أسهم أيضا في فك احتكار بعض التجار لحركة الاستيراد مما وسع قاعدة المستوردين وهو أمر إيجابي، إضافة إلى دخول أصحاب أعمال جدد للقطاع مع زيادة الحركة البرية من الموانئ إلى الأسواق، وكل هذا أعطى المزيد من الثقة لجميع الجهات العاملة في اللوجستيات.

وأكد المهندس عمر المحرزي أن توفر البنية الأساسية والبنية الفوقية ساهم بقوة في سرعة استغلالها عندما دعت الحاجة، موضحا أن ميناء صحار يعد شريان رئيسيا في حركة التجارة الخارجية للسلطنة حيث تجري 60% من حركة الاستيراد وأكثر من 80% من إعادة التصدير عبره، وقال إن الميناء مع التنسيق مع الجهات المعنية تمكن من تفعيل الاستيراد المباشر؛ مبينا أن الميناء شهد ارتفاعا بنسبة 22% في عمليات المناولة للسلع السائبة، وارتفعت أيضا عملية "المسافنة" بنسبة 112%، وهو ما يرفع الثقة في موانئ السلطنة بصفة عامة وميناء صحار بصفة خاصة فيما يتعلق بالحركة التجارية عبره، موضحا أن المنطقة الحرة شهدت خلال فترة كورونا أيضا طلبا متزايد على مساحات للمخازن اللوجستية، وهو ما يعزز الحركة الاستثمارية في المجال اللوجستي.

وحول ما يحتاجه القطاع اللوجستي في الفترة الحالية، أكد المشاركون أهمية استمرار الحزم التحفيزية، خاصة أن التبعات ينتظر أن تستمر لفترة طويلة نسبيا ولذلك من المهم تمديد التسهيلات المتاحة سواء من قبل البنك المركزي أو الجهات الرسمية المعنية، إضافة إلى أهمية دمج الإجراءات وتخفيفها لتسهيل الأعمال في القطاع، وهو ما يساعد في الوصول إلى هدف رؤية "عمان 2040" المتمثل في وصول السلطنة إلى مركز من بين أفضل 10 دول في تسهيل الأعمال خاصة اللوجستية، كون القطاع اللوجستي والعاملين فيه يعتبرون من أكثر القطاعات تداخلا مع القطاعات الأخرى، كما رأوا أهمية النظر في مرونة في بعض الرسوم. وأبرز أصحاب الأعمال أهمية الترويج الجماعي للصادرات والعمل على تحفيز عمل تكامل للسلع المراد إعادة تصديرها بحيث تشمل الاستيراد وعمل قيمة مضافة من خلال التعبئة أو التصنيع ومن ثم التصدير لأسواق خارجية، كما أكدوا على أهمية تمكين الكفاءات والخبرات وفتح المجال لاستيعاب المزيد من المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة وهو ما يفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل في القطاع.