مسقط- الرؤية

أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق بشأن واردات سلطنة عُمان من منتج كلوريد الكالسيوم ذات المنشأ أو المصدّرة من جمهورية الهند وجمهورية مصر العربية، والمندرجة تحت البند الجمركي (28272000) من التعرفة الجمركية الموحدة.

ويأتي هذا الإجراء بناءً على قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقبول الشكوى المقدّمة من الصناعة الوطنية، وذلك في ضوء رصد متغيرات في البيانات التجارية تشير إلى زيادة كميات الواردات الموجّهة إلى السوق المحلي، بما قد ينعكس سلبًا على تنافسية المنتج الوطني.

وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضو اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، أن بدء التحقيق يأتي في إطار التزام الوزارة بحماية الصناعة الوطنية وتعزيز بيئة تجارية عادلة، مشيرةً إلى حرص الوزارة على ضمان ممارسات تجارية منصفة في السوق المحلي، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمواجهة أي ممارسات قد تُلحق ضررًا بالصناعة الوطنية، وذلك بما ينسجم مع القوانين والاتفاقيات المعمول بها.

وأوضح بدر بن مبارك الحجري، رئيس قسم مكافحة الإغراق بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالوزارة، أن التحقيق سيتم وفق إجراءات فنية وقانونية دقيقة، ويهدف إلى التحقق من وجود ممارسات إغراق من عدمها، وقياس أثر الواردات على الصناعة الوطنية، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف ذات العلاقة لتقديم تعليقاتهم ومرئياتهم.

وأشار إلى أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سيباشر إجراءات التحقيق، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات المختصة بدول المجلس؛ وذلك وفقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم (20/2015) الخاص بالقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية.

ودعت الوزارة جميع الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة إلى التسجيل والتعريف بأنفسهم للمشاركة في التحقيق خلال المهلة المحددة، التي لا تتجاوز (40) يومًا من تاريخ النشر، وذلك لتمكينهم من الحصول على الاستبيانات والمعلومات اللازمة وتقديم ملاحظاتهم.