ترجمة - رنا عبدالحكيم

امتدحتْ وكالة "بلومبرج" النهجَ الجديدَ لحَضْرَة صَاحِب الجَلَالَة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حَفِظه الله ورَعَاه- بعد صدور 28 مرسوما سلطانيا ساميا، والتشكيل الوزاري الجديد الذي ضم مجموعة من المسؤولين في مواقع مختلفة.

وسلَّطت صحف ووسائل إعلام دولية الضوء على صدور المراسيم السلطانية السامية، والتي تضمنت تشكيلا وزاريا جديدا، وتعيينات في عدد من المناصب بالدولة، فضلا عن إعادة هيكلة عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات، وإلغاء البعض منها واستحداث أخرى. وأبرزت "بلومبرج" المراسيم السلطانية في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، وقالت فيه إن الهيكلة الجديدة لمؤسسات الدولة في عمان تتزامن مع جهود حثيثة لمواجهة تحديات مالية واقتصادية. وقالت إن المراسيم تضمنت تعيين وزير جديد للمالية ورئيس لمجلس محافظي البنك المركزي العماني، علاوة على هيكلة الوزارات وتعيين وزراء جدد. وتابعت أن معالي سلطان بن سالم الحبسي عين وزيرا للمالية خلفاً لدرويش بن إسماعيل البلوشي، بينما عين صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق رئيسا لمجلس محافظي البنك المركزي، إلى جانب تعيينات أخرى؛ منها: تعيين السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيراً للخارجية، ليحل محل يوسف بن علوي بن عبدالله (الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية سابقا)، واصفة بن علوي بـ"الدبلوماسي المخضرم" الذي عزز جهود الوساطة الإقليمية لتحقيق السلام في المنطقة. كما أبرزت الوكالة الإخبارية صدور 28 مرسوما سلطانيا دفعة واحدة، والتي شهدت دمج بعض الوزارات وإلغاء أخرى، وإضافة المزيد من الكيانات تحت إدارة وزارة الطاقة والمعادن، والتي كانت في السابق وزارة النفط والغاز.

ونقلت الوكالة عن الدكتور سمير رضوان المستشار الاقتصادي السابق للمجلس الأعلى للتخطيط (سابقا)، قوله: إن "إعادة هيكلة الحكومة مطروحة منذ فترة طويلة"، مضيفا أنذَ تداخل مسؤوليات الوزارات خلال مراحل سابقة عرقل بعض الجهود. وتحدث محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس ومقرها القاهرة، إلى الوكالة قائلا: إن عمان في حاجة إلى "عدد من الإجراءات المالية العاجلة، خاصة في جانب الإنفاق الجاري، الذي يمثل أكثر من 80% من إجمالي الإنفاق العام".

وأشارت الوكالة الإخبارية إلى انتهاء مهمة بن علوي كوزير للشؤون الخارجية بعد 23 عاما قضاها على رأس السياسة الخارجية وحقق أصداء خارج البلاد. وقالت بلومبرج: "لطالما اتخذت عُمان موقفًا أكثر تصالحية تجاه إيران مقارنة بالعديد من جيرانها، وكانت واحدة من دولتين فقط رفضتا الانحياز لأي طرف في النزاع بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى".

وقالت سنام وكيل نائب رئيس وكبير الباحثين في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة تشاتام هاوس لبلومبرج: "السياسة الخارجية لسلطنة عمان مؤسسية تمامًا... لذا لا أعتقد أنه سيكون هناك تحول كبير أو مؤثر بعد التغيير الوزاري"، بعيدا عن موقفها المحايد.

أما صحيفة العرب الأسبوعية، والتي تصدر في لندن باللغة الإنجليزية، فقالت إن عمان اتخذت خطوة مهمة نحو المستقبل بإجراء تعديلات على الهيكل الإداري للدولة.

وقالت الصحيفة إن التغييرات الأخيرة في الحقائب الوزارية تعكس حرص جلالة السلطان المعظم على ما وعد به من إعادة هيكلة للجهاز الإداري للدولة، والتخلص من "حالة الخمول الإداري" خلال سنوات ماضية. وقالت: "عكست إعادة تشكيل مجلس الوزراء ما وعد به السلطان هيثم".

ونوهت الصحيفة بصدور 28 مرسوماً سلطانيا جديداً يوم الثلاثاء، تضمنت تعديل مسميات ودمج وزارارت وهيئات ومؤسسات، وإنشاء وزارات جديدة وتحديد مهامها وهياكلها التنظيمية، مما يدل على عمق التغييرات التي قام بها جلالة السلطان. وأوضحت الصحيفة أن جلالة السلطان بهذه المراسيم قد شرع في إعادة صياغة المفاهيم السياسية والنظم الإدارية التي تقوم عليها إدارة شؤون الدولة في عمان.

ورجحت الصحيفة أن تشهد السياسة الخارجية العمانية تطورات مهمة خلال المرحلة المقبلة مع تعيين معالي السيد بدر البوسعيدي وزيرا للخارجية خلفا للدبلوماسي المخضرم يوسف بن علوي، الذي ارتبط اسمه لسنوات عديدة بالدبلوماسية الفريدة التي أسسها السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- والتي تميزت بالعمل بعيدًا عن الأضواء. وقالت الصحيفة إن أبرز ما يميز هذه الدبلوماسية براعتها الاستثنائية في الإمساك بالعصا من المنتصف، والسير بحذر شديد على حبل التناقضات الإقليمية، الأمر الذي جعل مسقط حليفًا موثوقًا به لواشنطن والعواصم الغربية بشكل عام، فضلا عن احتفاظ عمان بتعاون وتنسيق مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم إن التغييرات الأخيرة في هيكل التشكيل الوزاري، وخاصة وزارة الخارجية، تشير إلى تطور مرتقب في السياسة الخارجية لعمان، مشيرا إلى الدور العماني في تحقيق التقارب الخليجي بصورة أوثق.