ترجمة - رنا عبدالحكيم

تقلَّص الناتجُ المحليُّ البريطاني بنسبة 20.4% في الربع الثاني من 2020، وهو أسوأ تراجع ربع سنوي على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى أعمق ركود في أي اقتصاد عالمي رئيسي.

وقالت شبكة "سي.إن.إن بيزنس" الإخبارية إنَّ هذا الانهيار في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أبريل إلى يونيو هو الأسوأ منذ بدء السجلات الفصلية في العام 1955، ويأتي في أعقاب انكماش بنسبة 2.2% في الربع الأول. وشهدت الصناعات الأكثر تعرضًا لإجراءات الإغلاق الحكومية لاحتواء وباء فيروس كورونا مثل الخدمات والإنتاج والبناء، انخفاضًا قياسيًّا.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك في بيان: "الأرقام تؤكد أننا نمر بأوقات عصيبة". وأضاف: "خسر مئات الآلاف من الأشخاص وظائفهم بالفعل، وللأسف في الأشهر المقبلة سيخسر الكثيرون أيضا. لكن في حين أن هناك خيارات صعبة يتعين اتخاذها مستقبلا، فسوف نتجاوز هذا الأمر، ويمكنني أن أؤكد للناس أنه لن يُترك أحد بدون أمل أو فرصة".

وذكرت الإحصائيات أنه مقارنة بنهاية عام 2019، انخفض الناتج المحلي البريطاني بنسبة تراكمية بلغت 22.1% في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، وهي نتيجة أسوأ من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وضعف الانخفاض البالغ 10.6% المسجل في الولايات المتحدة.

وفرضت بريطانيا إغلاقًا صارمًا بعد أسبوعين من نفس القرار في إيطاليا، وبعد 10 أيام من إسبانيا وبعد أسبوع من فرنسا، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وهذا يعني أن الأمر استغرق وقتًا أطول للسيطرة على انتشار الفيروس، مما أطال أمد الحاجة إلى القيود التي أبقت العديد من الشركات مغلقة.

وقدم تخفيف بعض قيود الإغلاق في يونيو، بما في ذلك إعادة فتح المتاجر غير الأساسية، دفعة فورية للاقتصاد، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% عن الشهر السابق، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

ويعتمد اقتصاد المملكة المتحدة بشكل كبير على الخدمات والإنفاق الأسري، وكلاهما سجل انخفاضًا قياسيًّا في الربع الثاني؛ حيث أنفق المستهلكون الذين لزموا المنازل أموالًا أقل وادخروا أكثر. إضافة إلى ذلك، تعرض ملايين العمال للتسريح.

وفقد الاقتصاد البريطاني 730 ألف وظيفة منذ أن أدى وباء فيروس كورونا إلى إغلاق الشركات في مارس، وتحمل الشباب وكبار السن وأصحاب الأعمال الحرة وطأة أزمة البطالة.

وقال كالوم بيكرينج كبير الاقتصاديين في "بيرنبرج"، إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لا تبشر بالخير لبقية العام، مضيفا في مذكرة بحثية أنه "عادة ما تخضع بيانات الركود لمراجعات مكثفة... ومع ذلك، وبالنظر إلى القيمة الاسمية، يشير الانكماش الأكبر من المتوقع إلى بعض مخاطر الجانب السلبي لدعوتنا إلى انكماش بنسبة 9.5% في عام 2020 بأكمله".