بيروت- رويترز

قبل الرئيس اللبناني ميشال عون استقالة الحكومة اليوم الاثنين بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت وطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تتشكل الحكومة الجديدة، حسبما ورد في بيان نقله التلفزيون.

تجدد المظاهرات في وسط بيروت

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته اليوم الاثنين، قائلا إن الانفجار القوي الذي هز العاصمة وأجج مشاعر الغضب لدى المواطنين كان نتيجة "للفساد المستشري".

وكان انفجار 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم بمخزن في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب قد أسفر عن مقتل 163 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح ودمر قطاعات من المدينة الساحلية مما أدى إلى تفاقم انهيار سياسي واقتصادي شهدته البلاد في الشهور السابقة.

وقال دياب في كلمة نقلها التلفزيون إنه يؤيد دعوات اللبنانيين لمحاسبة المسؤولين عن "هذه الكارثة".

وأدلى دياب بهذا الإعلان بعد اجتماع للحكومة اليوم الاثنين مع رغبة كثير من الوزراء في الاستقالة، بحسب مصادر وزارية وسياسية. وكانت الحكومة تشكلت في يناير بدعم من جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحلفائها.

وكان دياب قد أعلن يوم السبت أنه سيطلب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتفجرت المظاهرات من جديد في وسط بيروت وألقى بعض المحتجين الحجارة على قوات الأمن التي تحرس مدخلا يؤدي إلى مبنى البرلمان مما دفعها للرد بالغاز المسيل للدموع.

وقال مهندس اسمه جو حداد لرويترز إنه لا بد من تغيير النظام بأكمله، مؤكدا أن تولي حكومة جديدة السلطة لن يغير من الوضع شيئا. وأضاف أن البلاد بحاجة لانتخابات سريعة.

وبالنسبة للكثير من المواطنين اللبنانيين العاديين، كان الانفجار القشة التي قصمت ظهر البعير في أزمة طويلة الأمد ناجمة عن الانهيار الاقتصادي والفساد والهدر وسوء الإدارة، وقد خرجوا إلى الشوارع مطالبين بتغيير شامل.

وأمس الأحد استقالت وزيرة الإعلام ووزير البيئة والتنمية الإدارية وعدد من أعضاء مجلس النواب. واليوم الاثنين قدمت وزيرة العدل استقالتها.

وقال مصدر مقرب من وزير المالية غازي وزني إن الوزير سيستقيل. ووزني من المفاوضين الرئيسيين مع صندوق النقد الدولي بخصوص خطة لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية.

وقال الرئيس ميشال عون في وقت سابق إن مواد متفجرة كانت مخزنة بشكل غير آمن منذ سنوات في المرفأ. ثم قال إن التحقيق سيتحرى ما إذا كان السبب في الانفجار تدخلا خارجيا وإهمالا أم أنه مجرد حادث عرضي.

وأعلن الجيش اللبناني اليوم انتشال خمس جثث أخرى من بين الحطام، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 163. وتستمر عمليات البحث والإنقاذ.

وقال مصدر وزاري والوكالة الوطنية للإعلام إن مجلس الوزراء قرر إحالة التحقيق في الانفجار إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد ولا يمكن الطعن على أحكامه. ويتولى المجلس عادة أهم القضايا الأمنية.

وكانت مظاهرات الاحتجاج على الحكومة التي خرجت في اليومين الأخيرين هي الأكبر من نوعها منذ أكتوبر تشرين الأول عندما خرج المتظاهرون احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفساد والهدر وسوء الإدارة وعدم مساءلة أصحاب المناصب العليا.

واختتم مؤتمر طارئ للمانحين الدوليين يوم الأحد بتعهدات بتقديم مساعدات عاجلة قيمتها نحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار).

غير أن الدول الأجنبية تطالب بالشفافية في توزيع المساعدات.

ويتشكك بعض اللبنانيين في إمكانية التغيير في بلد يهيمن النظام الطائفي عليه منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.

وقالت أنطوانيت بعقليني الموظفة بشركة الكهرباء التي دمرت في الانفجار إن التغيير لن يفلح في وجود القيادات ذاتها، مضيفة "هذه مافيا".