طالب المقبالي
يأتي إنشاء جهاز الاستثمار العماني الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 61/ 2020 الذي نقلت إليه كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية.
كما نقلت إليه من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك: شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمرٌ من جلالة السلطان.
يأتي إنشاء الجهاز لترسيخ قاعدة الاستثمار في السلطنة، وخلق الفرص والحلول الاستثمارية التي تعتمد على تنوع مصادر الدخل القومي في البلاد إلى جانب النفط ومشتقاته، وهي خطوةٌ إلى المستقبل انطلاقاً من رؤية عمان 2040.
فجهاز الاستثمار العماني منذ إنشائه وهو يخطو خطىً حثيثةً لتنفيذ الرؤية السامية لمستقبل عمان الحديثة والتي بدأنا نلمسها على أرض الواقع، وكان من أبرزها استحواذ مجموعة عمران على 100% من أسهم شركة مطرح للتطوير العقاري، بعد أن أقر الشركاء إعادة هيكلة حصص التملك بها.
وها هو الجهاز يأتي بالبشرى التي انتظرها المزارع العماني والمواطن المستهلك في آنٍ معاً وهي إنشاء الشركة المتكاملة لتسويق الخضروات والفواكه في السلطنة.
هذا المشروع سيفتح الآفاق للتسويق الزراعي بعد انتظارٍ طويلٍ لتسويق المحاصيل الزراعية المحلية بعد قرار غلق مراكز التسويق الزراعي من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية الذي أصاب المزارع العماني في مقتل إن صح التعبير.
ففي تقريرٍ متلفزٍ بثه تلفزيون سلطنة عمان قبل أيامٍ حول إعلان جهاز الاستثمار العماني عن مشروع الشركة المتكاملة لتسويق الخضروات والفواكه في السلطنة، ذكر أن الصندوق يهدف إلى إنشاء مزارع في مختلف محافظات السلطنة بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقاً للميزة النسبية وتنوع المناخات والبيئات المناسبة لنمو مختلف المحاصيل الزراعية.
وذكر التقرير "أن مشروع الشركة المتكاملة لتسويق الخضروات والفواكه يأتي في إطار التعاون الوثيق بين جهاز الاستثمار العماني ووزارة الزراعة والثروة السمكية، حيث ستكون الشركة متخصصة بتسويق الخضروات والفواكه محلياً وإنتاجها بجودةٍ عاليةٍ، ويكون الطلب عليها كبيراً في الأسواق المحلية والخارجية وسيتم تسويق 65% من منتجات الشركة في أسواق الجملة والتجزئة المحلية، بينما ستصدر النسبة الباقية إلى الأسواق الخارجية".
كما ذكر التقرير "أن المشروع يسعى إلى إنشاء مزارع نموذجية في مختلف المحافظات وفقاً للميزة النسبية وتنوع المناخات والبيئات المناسبة لنمو مختلف المحاصيل، وبناء منظومة إنتاجٍ تهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق المحلية مع التركيز على إحلال الواردات الزراعية، إضافةً إلى طرح منتجاتٍ عالية الجودة تقدم أفضل البدائل للمستهلك وإنتاج خضرواتٍ وفواكه عضوية والارتقاء بالممارسات الزراعية وبناء نماذج للزراعة التعاقدية، كما تتركز أنشطة المشروع على شراء الفواكه والخضروات مباشرةً من جمعيات المزارعين والشركات الزراعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار المزارعين ومن ثم فرزها وتعبئتها".
وجاء في التقرير أيضاً "أن وحدة التداول التجاري في الشركة ستعمل على استيراد الفواكه والخضروات على مدار العام من مختلف البلدان بناءً على طلب السوق المحلية، وتصدير المنتجات الفائضة عن حاجة السوق، مع إنشاء مراكز البيع بالتجزئة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 11 مليون ونصف المليون ريالٍ عماني والفرصة متاحةٌ لشركات القطاع الخاص للمساهمة في المشروع تعزيزاً للشراكة مع القطاع العام".
