مسقط- العمانية

أحال مجلس الشورى مقترح لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول سّن قانون لكبار السن إلى مجلس الدولة، الذي يأتي ضمن خطة اللجنة للدور الأول من الفترة التاسعة للمجلس، وساق المقترح العديد من المُبررات التي تستوجب سّن القانون، منها وجود قانون يكفل الرعاية الحقيقية لهذه الفئة ويُقلل من إيجاد دور لرعايتهم، إضافة إلى تنظيم الخدمات الرعائية التي تقدم لكبار السن، وإبراز دور السلطنة في الاهتمام بهذه الفئة بما يتماشى مع التوجهات العالمية، وغيرها من المُبررات التي أشارت لها اللجنة في تقريرها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/ 2020) من الفترة التاسعة (2019/ 2023)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وسط إجراءات احترازية من الالتزام بمبادئ الوقاية التي أقرتها اللجنة العليا.

وأوضح سعادة الدكتور حمود اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية أنَّ من خلال المقترح تهدف اللجنة إلى إعمال المبادئ الأساسية للنظام الأساسي للدولة بشأن تحقيق المساواة بين الأفراد، وتكافؤ الفرص، وتأطير الخدمات الاجتماعية وخدمات الدعم النفسي والحماية الاجتماعية التي تتطلبها المرحلة العمرية لفئة كبار السن، وتقديم خدمات نوعية تخصصية لهذه الفئة، وتحقيق الحماية والضمانة القانونية لهم.

وأقر المجلس في جلسته تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول موضوع تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة وتنظيم أسعار خدماتها الذي ألقاه سعادة هلال الصارمي رئيس اللجنة وقال فيه إنَّ اللجنة هدفت من خلال دراستها إلى تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة وفق معايير وطنية معتمدة من وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الطبية الدولية ذات الاعتماد الطبي، ومواءمة أسعار الخدمات الصحية المُقدمة من المؤسسات الصحية الخاصة وفق تصنيفها. وأضاف سعادته أنَّ أهمية هذه الدراسة تكمن في إيجاد معايير خاصة لتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة من وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واعتماد معيار يحدد أسعار الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات الصحية الخاصة وفق الجودة والكفاءة.

وخلصت اللجنة ومن خلال تقريرها إلى العديد من النتائج جاء أهمها خلو قوانين ولوائح القطاع الصحي لأيِّ تصنيف مُختص بالمؤسسات الصحية الخاصة، إضافة إلى عدم وجود ضوابط قانونية لوضع أسعار الخدمات الصحية المُقدمة من المؤسسات الصحية الخاصة، تحدد الأسعار وفق جودة الخدمة الصحية، كما أنَّه لا يوجد تصنيف للمؤسسات الصحية الخاصة وفق معايير وطنية أو دولية مُعتمدة من المؤسسات الدولية الطبية المعنية بالاعتماد الطبي، منتهية بذلك إلى استنتاج جملة من التوصيات بشأن وضع أطر وتشريعات قانونية مناسبة، ووضع معايير وطنية لتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة، وبعض التوصيات حول موضوع أسعار الخدمات المُقدمة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

وتوافق مجلس الشورى مع رأي مجلس الدولة حول المواد محل التباين في مشروع قانون البيانات الشخصية؛ حيث أشار سعادة يعقوب الحارثي إلى أنَّ التعديلات التي أدرجها المجلسان على مشروع القانون جاءت معززة لإضافة ضمانات حقيقية تصب في صالح صاحب البيانات الشخصية.

وناقش المجلس أمس تقارير اللجان الدائمة بالمجلس، واستعراض تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن دراستها لموضوع تسريح القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص "تحديات وحلول".

وأشار سعادة يونس المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية إلى أنَّ اللجنة منذ بداية هذه الفترة من المجلس سعت إلى الاهتمام بقضية المسرحين من العمل في القطاع الخاص إيماناً منها بأهمية الوصول إلى حلول عاجلة وإيجاد الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم وتوفير بيئة آمنة ومُحفزة لهم للعمل. وأضاف سعادته أنَّ التقرير تضمن مجموعة من الأهداف التي سعت اللجنة إلى تحقيقها من خلال دراستها للموضوع ومنها تنظيم علاقة العامل مع صاحب العمل، وإيجاد التوازن بين مصلحة الطرفين، وحماية حقوق القوى العاملة الوطنية خاصة عند التسريح بسبب الأزمات الاقتصادية أو القوة القاهرة، إضافة إلى هدف تعزيز أوضاع العمل في القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل حتى تكون بيئة عمل جاذبة وآمنة. وأوضح أنَّ التقرير تطرق إلى ذكر منهجية العمل التي قامت بها لجنة الشباب والموارد البشرية في دراسة الموضوع والخطوات التي اتخذتها في هذا الشأن، إضافة إلى مناقشة التقرير للنتائج والتداعيات التي خلفها هذا التسريح، والتحديات التي واجهت تلك الحالات بمُختلف أنواعها، وخلص التقرير إلى العديد من التوصيات والمُقترحات وبعض الأطر والإجراءات التي من شأنها إيجاد حلول مناسبة وناجعة للتغلب على مشكلة التسريح في القطاع الخاص.