حمود الحاتمي

تنفذ الحكومة الكثير من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة؛ والتي تشمل الطرق والمدارس والأسواق الشعبية والمستشفيات وشبكات المياه...إلخ؛ وبعد الانتهاء من تنفيذها يتم حفل الافتتاح تحت رعاية شخصية حكومية وينفق على الحفل آلاف الريالات وانتهت القصة، وتبدأ بعد ذلك تظهر عيوب البناء والتنفيذ.. ففي العام 2005 مثلا: تمَّ افتتاح مدرسة بالرستاق، وفي منتصف العام الدراسي بدأت التشققات تظهر في الجدران، والعيوب في تركيب البلاط وتسربات بالمياه.

سوق الرستاق الذي استبشر المواطنون بنشر خرائط المبنى، اصطدموا بالواقع إذ لم يحدث ما مخُطَّطا له (تمخض الجبل فولد فأرا)، وظهر السوق على هيئة دكاكين صغيرة المساحة وغير منظمة، وأحبطت توقعات الأهالي بإنشاء سوق على شاكلة سوق بهلاء وسوق نخل وسوق صور التي بُنِيت بلمسات جمالية تعكس عراقة الأسواق العمانية التقليدية، وتمزج بين عبق الماضي وحداثة الحاضر.. في سوق الرستاق، ظهرت عيوب التنفيذ، ومنها فقط: أحد أبوابه الذي كلف آلاف الريالات، إضافة لتشققات الجدران.

قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه برصف بعض الطرق الداخلية بالرستاق، ومنها الطرق الداخلية بقرية الخليو، وبعد مضي أكثر من أربع سنوات، ظهرت بعض الحفر وهبوطات أرضية في بعض المسارات، وارتفاع مستوى فتحات الصرف الصحي عن مستوى الشارع.. والآن يطالب الأهالي بإعادة إصلاح الشارع مرة أخرى.

وليس ببعيد عن شارع الخليو، نفَّذت وزارة النقل مشكورة "إعادة تأهيل شارع العراقي-الوشيل" بإضافة أنفاق وشارع خدمات لمنطقة حي النهضة الشرقية، وقد أسهمت هذه الأنفاق في تنظيم حركة السير وانسيابية الحركة، إلا أنَّ عيوب التنفيذ أفسدت الفرحة على المواطنين، فظهرت تشققات عند جانبي الطريق، وعدم اتزان للسيارات في بعض الأماكن نتيجة عدم تسوية الشارع بصورة صحيحة، والنزول الحاد قبل دوار الوشيل، وعدم استبدال الدوار بدوار أكبر اتساعا.

وقد شهدنا سقوط جدران منشآت نادي عبري قبل سنوات نتيجة الأخطاء الإنشائية، وحادثة عدم استلام استاد السعادة، والأخطاء الفادحة في التنفيذ.

... إنَّ إنشاء المشاريع يُؤمل ديمومتها لخدمة المواطن لسنوات قادمة، كيف لا وقد كلفت خزينة الدولة ملايين الريالات، غير أنَّ عدم المتابعة المستمرة من الفنيين وإجازتها يُسقط حق صيانتها، ومن ثم تكلِّف إعادة صيانتها ملايين أخرى، فضلا عن الأوامر التغييرية الأخرى، التي أثقلت ميزانية الدولة، وزادت من مديونية الدولة.

في العهد الجديد لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -يحفظه الله يرعاه- نأمل كمواطنين إنشاء وزارة للأشغال العامة، تُعنى بتنفيذ ومتابعة المشاريع الحكومية التي تنفَّذ في مختلف محافظات السلطنة، وتخضع للرقابة والمتابعة، حتى نضمن تنفيذا أمينا للمشاريع وجودة عالية هدفها الديمومة.