الرؤية - نجلاء عبدالعال 
مع انتصاف شهر يوليو تبدأ مجموعة الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها في بحث الخيارات المتاحة أمامها بعد أن مددت الجزء الأول من خطة خفض الإنتاج، والتزموا خلالها بنسبة تخفيض 23%، وكان من المقرر أن تبدأ الدول في زيادة إنتاجها تدريجيا بدءا من يوليو الجاري لكن عدم تفاعل أسعار النفط بالشكل المتوقع فرض تمديد الخفض حتى نهاية يوليو. 
وفي تقرير مطول نشرته بلومبرج قالت إن تحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا سيكون أمام خيارات صعبة فيما يخص حجم الانتاج في ظل عوامل متداخلة، فمن ناحية هناك العديد من الدول - ومن ضمنها الدول المنتجة للنفط- على وشك البدء في تخفيف إجراءات العزل والإغلاق وهو ما يؤدي إلى شبه تعاف للطلب على الوقود، وهو ما يدعو لزيادة الانتاج، لكن على الجانب الآخر فإن التخوف من وقوع الموجة الثانية من وباء كورونا قد يهدد بتراجع جديد وربما أقوى في استهلاك النفط، خاصة مع تراكم ضخم من المخزونات النفطية، وإذا زادت أوبك بلس العرض فقط مع استمرار تراجع الطلب، فقد تنهار الأسعار مجددا.
وقالت هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في RBC Capital Market : "عندما ينظر المنتجون إلى الأسعار على مدار الربع الثاني من العام يرون بداية لالتقاط الانفاس مع ارتفاع الطلب وإن كان طفيفا، لكن أعتقد أنهم يشعرون بالارتياح، لكن يبقى مع ذلك بعض الغيوم المحتملة في الأفق."

وسيكون على وزراء النفط في أوبك بلس مهمة صعبة لحسم خياراتهم يوم الأربعاء المقبل 15 يوليو، عندما يعقدون اجتماعًا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة ، وهي اللجنة التي تراجع تقدم أوبك بلس.
تخفيف التخفيضات
ومن المقرر أن تدرس اللجنة ما إذا كان يجب على التحالف المكون من 23 دولة الإبقاء على خفض 9.6 مليون برميل من الإنتاج اليومي لشهر آخر، أو استعادة بعض الإمدادات كما كان مخططًا لها في الأصل ، مع تخفيف التخفيض إلى 7.7 مليون برميل، ومع اكتساب انتعاش الطلب زخمًا، يميل الأعضاء نحو الخيار الأخير، وفقًا للعديد من المندوبين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وقال أحدهم إن جداول الشحن لشهر أغسطس قد تم تحديدها بالفعل، لذا فإن الأمر محسوم بشكل أو بآخر.
وفي روسيا، العضو الأكثر نفوذاً في الحلف من خارج أوبك، تستعد شركات النفط الكبرى لزيادة الإنتاج الشهر المقبل في غياب توجيهات جديدة من وزارة الطاقة، بحسب شخصين من الصناعة تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في 2 يوليو إنه لم يتم اتخاذ أي موقف بشأن التمديد بعد، لكنه شدد على أنه من الأفضل أن تلتزم أوبك بلس بقراراتها السابقة.
وقال بوب ماكنالي، مؤسس مجموعة رابيدان إنرجي الاستشارية والمسؤول السابق في البيت الأبيض، إن بإمكان أوبك بلس المضي قدمًا في الزيادة المحددة دون إغراق السوق. ويتوقع أن يرتفع الطلب العالمي بنسبة 18٪ هذا الربع إلى 95.7 مليون برميل يوميًا مع استئناف النشاط الاقتصادي، وهو ما سيؤدي إلى تقويض المخزونات بمقدار 5.6 مليون برميل في اليوم.

مخاطر في الطريق
وبينما انتعشت أسعار النفط إلى متوسط 43 دولارًا للبرميل، من أدنى مستوى لها منذ عقدين عندما تراجعت إلى 16 دولارًا في أواخر أبريل، لا تزال المعنويات في السوق هشة، حيث انخفض النفط الخام في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، مع انخفاض برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1%

كانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت في تقريرها يوم الجمعة من تأثير تسارع انتشار الوباء في الولايات المتحدة، حيث سجلت الإصابات رقما قياسيا الأسبوع الماضي، مع عودة ظهور الوباء في آسيا وقالت إن هذه الأنباء "تلقي بظلالها على التوقعات". 

ومن جهة اخرى لا يزال هناك تراجعا في الأسعار على العقود الآجلة للنفط الخام - المعروفة باسم contango - في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يشير إلى أن السوق الأوسع لم يضيق بعد. وتشير بيانات الحكومة والأقمار الصناعية إلى أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والصين قريبة من المستويات القياسية.
وقال محمد دروازة، المحلل في ميدلي جلوبال أدفايزرز، "إن نوع التعافي الذي كان الناس يتوقعونه ربما لم يتحقق بعد"، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تصر الرياض على أنه إذا تم تخفيف خفض الإنتاج فإن على البلدان التي لم تلتزم بالحدود المفروضة عليها في الشهور الماضية أن تستمر في الخفض بنفس النسبة المقررة حاليا. 
وكانت كل من العراق ونيجيريا وكازاخستان وأنجولا من بين الدول التي لم تلتزم بحصصها في الخفض في مايو، وهو ما تسبب فيما يعادل حوالي 420 ألف برميل يوميًا كل شهر زيادة عن المستهدف من دول أوبك بلس. ومن المفترض أن يعوض خفضهم للإنتاج بعض الزيادة المقررة في المجموعة البالغة 2 مليون برميل، كما يمكن أن تفرض اللجنة الوزارية مزيدا من التعويضات على هذه الدول نتيجة للإنتاج الزائد عن حصتها المقررة.