عمّان- رويترز

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بلغ في الربع الأول من العام الحالي 1.3 بالمئة انخفاضا من 2.1 بالمئة في الربع الذي سبقه.

ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 3.5 بالمئة.

وانخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 30.8 بالمئة في أول أربعة أشهر من العام الحالي إلى 531.1 مليون دينار (749 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردني اليوم الخميس. وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية أبريل 2019 نحو 767.1 مليون دينار.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير المالية الأردني إن نجاح المملكة في جمع 1.75 مليار دولار من سوق السندات الدولية الأسبوع الماضي يخفف الضغط على الاقتصاد ويمهد الطريق لتعاف أسرع من تأثير جائحة فيروس كورونا.

وجمعت المملكة الأموال من إصدار سندات دولية على شريحتين بقيمة 500 مليون دولار بعائد 4.95 بالمئة لأجل خمس سنوات و1.25 مليار دولار بعائد 5.85 بالمئة لأجل عشر سنوات وفاقت طلبات الاكتتاب في الإصدار المعروض بواقع 6.25 مرة بعد أن استقطبت عروضا بقيمة تزيد عن 6.25 مليار دولار.

وقال محمد العسعس إن الإقبال القوي للمستثمرين من ما يزيد عن 200 مؤسسة وشركة استثمارية كبرى، 35 بالمئة من السوق الأمريكية، و25 بالمئة من المملكة المتحدة والباقي من مناطق أخرى ومستثمرين آسيويين، يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد الأردني على التعافي.

وتابع العسعس أن اقتراض الدين من الخارج سيساهم في تخفيف الضغوط على السيولة داخل النظام المصرفي المحلي وتحرير المزيد من الأموال لإقراض الشركات والأفراد. وزاد قائلا إن الأردن سيضخ سيولة ولن يزاحم القطاع الخاص وإن الهدف الأساسي هو رفع النمو.

وأضاف أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد قد ينتعش مجددا بقوة العام القادم من انكماش حاد يُقدر عند نحو 3.4 بالمئة منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن إعادة فتح أنشطة الشركات في الآونة الأخيرة قد تحسن التوقعات. وقال العسعس إن سعر الفائدة المنخفض نسبيا الذي تمكن الأردن من تدبيره مقارنة مع بقية جهات الإصدار السيادية في المنطقة وفر للخزانة عشرات الملايين من الدولارات، مما يساعد المملكة على إدارة خدمة ديونها على نحو أفضل. وأضاف أن هذا سيدعم الاستقرار المالي والنقدي.

وسيذهب القدر الأكبر من حصيلة البيع لسداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار تُستحق في أكتوبر المقبل، لكنها تسمح أيضا للحكومة بسداد ديون متراكمة لمقاولين.

وقال وزير المالية إن الحكومة تهدف لسداد قرابة مليار دينار (1.4 مليار دولار) من الدين المحلي المُستحق بحلول نهاية العام، و300 مليون دينار أخرى مستحقة للمقاولين والمستشفيات وشركات الطاقة. وقال الوزير إن الهدف هو تحسين قدرة الاقتصاد الأردني والقطاع الخاص على تجاوز الضربات السلبية التي شكلها كوفيد-19.