طالب المقبالي
حدثني أحد وكلاء أوقاف منطقة عيني بولاية الرستاق بمرارة عن قصص مُحزنة في فقدان ملفات طلب استصدار ملكيات بإدارة الإسكان بالرستاق لممتلكات أوقاف عيني والمتعلقة بأوقاف المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومقبرة ومغسلة الأموات بعيني، والعقارات المستثمرة لصالح هذه الأوقاف من الأراضي الزراعية والسكنية وأراضي المساجد والمحلات التجارية.
وكلاء أوقاف منطقة عيني لديهم وكالة رسمية من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إدارة أوقاف عيني من عقارات وأراضٍ زراعية وتجارية وسكنية ومساجد ومدارس للقرآن الكريم وغيرها.
وسعى الوكلاء فور استلامهم للوكالة الشرعية بمتابعة استصدار ملكيات رسمية لهذه الممتلكات وكان القائمون على هذه الأوقاف قد بدأوا بمسح هذه العقارات بجميع ممتلكات أوقاف عيني وذلك في يوليو 2009؛ حيث تم إسناد عملية المسح لشركة متخصصة في هذا المجال، وتم دفع تكاليف باهظة لهذه المسوحات إلى الشركة.
إلا أنه منذ عام 2009 وإلى اليوم ونحن في عام 2020 ما زال هناك 25 ملفاً في إدارة الإسكان بالرستاق لم يتم استصدار الملكيات لها رغم المتابعة المستمرة من وكلاء الأوقاف وإدارة الأوقاف بالرستاق.
وخلال هذه الفترة تم فقد عدد من تلك الملفات البالغ عددها 28 ملفاً، كانت تتضمن مخاطبات رسمية من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بجنوب الباطنة موجهة إلى وزارة الإسكان ممثلة في إدارة الإسكان بالرستاق تتضمن مرفقات للمسوحات التي قامت بها الشركة المكلفة بالمسح، كما تتضمن جميع الوثائق والصكوك الشرعية والإثباتات لهذه الممتلكات والمواقيف، وقد تفاجأ الوكلاء أن الملفات قد فقدت في إدارة الإسكان بالرستاق.
وبسؤال المعنيين في الإسكان عن الحل قالوا: لا يوجد حل سوى فتح ملفات جديدة بإحضار جميع الوثائق، وإعادة المسح من جديد.
ومع ذلك ونزولاً عند رغبة الإسكان قام الوكلاء بفتح ملفات جديدة، وذلك في أكتوبر من عام 2013 ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم تصدر سوى 12 ملكية من إجمالي الملفات وعددها 37 ملفاً، ويؤكد الوكلاء أن اللجنة المحلية للأراضي التي تمَّ حلها قد وقفت ميدانياً على عدد كبير من تلك الممتلكات، ويثني الوكلاء على تعاون ومتابعة إدارة الأوقاف بالرستاق لهذه القضية، حيث قامت بتكليف ممثل عنها لمتابعة استصدار الملكيات من إدارة الإسكان بالرستاق.
ويذكر الوكلاء أنهم قابلوا مراراً وتكرارا مديري الإسكان الذين تعاقبوا على الإدارة منذ عام 2009 وحتى عام 2020، وتسبب هذا التأخير في تعطيل الاستثمار في هذه الممتلكات.
ويشير الوكلاء إلى أنَّ ما تقدم من بيان مثبت لديهم بالأدلة والمستندات، سواءً عن طريق الوكلاء أنفسهم أو عن طريق إدارة الأوقاف أو عن طريق الشركة التي قامت بالمسح.
ومن بين هذه الممتلكات والعقارات محلات تجارية مؤجرة منذ سبعينيات القرن الماضي وفق عقود إيجار موثقة ببلدية الرستاق، إلا أن البلدية قد رفضت مؤخراً تجديد عقود إيجارات هذه المحلات التجارية مالم تكن هناك ملكيات رسمية صادرة من وزارة الإسكان.
ويذكر الوكلاء أنهم قابلوا معالي الشيخ وزير الإسكان ومديري عموم ومديري بالإسكان، وبناءً على ذلك قام مدير الإسكان بالرستاق في ذلك الوقت بتفريغ موظف للبحث عن هذه المعاملات وتكملة إجراءات إصدار الملكيات بشأنها.
كما يذكر أحد الوكلاء أنَّه كان في مكتب أحد الموظفين بإدارة الإسكان يتابع هذه الملفات فأخبره الموظف بأن الملفات مفقودة، وفي ذات الوقت وقعت عينه على أحد الملفات المركونة على الأرض وقال له كأني أرى أحد الملفات الخاصة بنا وأنا أعرفها حق المعرفة، وهو يشير إلى الملف، فأخذ الموظف ذلك الملف وإذا به أحد الملفات المفقودة!!!
كما يذكر الوكلاء أن تأجير المزارع والأراضي البيضاء للاستثمار يحتاج إلى تسوير وهذا يتطلب ترخيصاً من البلدية والبلدية تطالب بملكية رسمية من وزارة الإسكان مما جعل استثمارها معطلاً.
وفي يناير من عام 2020 وجه معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية خطاباً إلى معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حول تجديد عقود هذه المحلات، وتم إبلاغ الوكلاء بمنحهم مهلة حتى تاريخ 30 /7 /2020م أي حتى نهاية الشهر الجاري كي يتمكنوا من إحضار الملكيات، وإن لم يتم إحضارها سيتم رفض تجديد العقود من البلدية.
والسؤال الذي يطرح نفسه إلى متى سيستمر الوضع على هذا الحال من أجل إصدار بقية الملكيات التي توجد بها إثباتات رسمية ومسوحات إجرائية وقانونية؟ فمن بين 37 عقاراً صدرت لها على فترات متباعدة 12 ملكية فقط، فيما يتبقى 25 ملكية لم يتم إصدارها حتى الآن رغم مرور 11 سنة منذ عام 2009، وهي لأوقاف تخص المساجد ومدارس القرآن الكريم والمقبرة ومغسلة الأموات بالمنطقة.
ويترتب من تعطيل عقود الإيجارات تعطيل مستحقات ورواتب المؤذنين والقائمين على النظافة والصيانة وشراء مستلزمات النظافة والصيانة ومستلزمات مغسلة الأموات والمقبرة وما بها من تبعات، ويعتبر العائد من هذه المحلات تخفيفاً للأعباء المالية التي تتكبدها الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وكان من الواجب على بلدية الرستاق أن تسهل الإجراءات في تجديد عقود الإيجارات لتخفيف المصاريف عن كاهل أوقاف عيني وكاهل الحكومة.
