مسقط - الرؤية

أَصْدَر مَعَالي الدُّكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، قرارًا وزاريًّا بتعديل تصنيف المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة حسب عدد عمالها وإيراداتها السنوية.

ويأتِي القرار استنادًا للمرسوم السلطاني رقم 36/2013م بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2016م، وإلى قرار رقم 1/2016 بشأن تصنيف المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

ويوضِّح التصنيف الجديد أنَّ المؤسسة الصغرى يتراوح عدد عمالها ما بين 1-10 عمال وإيراداتها السنوية إلى أقل من 150 ألف ريال عماني، والصغيرة عدد عمالها يتراوح ما بين 11- 50 عاملا وإيراداتها من 150 ألف ريال عماني إلى مليون و250 ريال عماني، بينما يبلغ تصنيف المؤسسة المتوسطة عدد عمالها من 51-150 عاملا وإيراداتها تتراوح ما بين مليون و250 ريال عماني إلى أقل من 5 ملايين ريال عماني.

وكان التصنيف المعمول به سابقا على النحو التالي: المؤسسة الصغرى يتراوح عدد عمالها ما بين 1-5 وإيراداتها السنوية إلى أقل من 100 ألف ريال عماني، والصغيرة عدد عمالها يتراوح ما بين 6-25 عاملا وإيراداتها من 100 ألف ريال عماني إلى 500 ألف ريال عماني، بينما يبلغ تصنيف المؤسسة المتوسطة عدد عمالها من 26-99 عاملا وإيراداتها تتراوح ما بين 500 ألف ريال عماني إلى أقل من ثلاثة ملايين ريال عماني.

وجاء قرار التعديل في التصنيف بعد الأخذ في الاعتبار المقترحات والآراء من جميع الجهات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التصنيف المعمول به بدول مجلس التعاون الخليجي، وبما يتناسب مع النمو الذي يشهده القطاع بالسلطنة، والذي بدوره سيعزز دور تلك المؤسسات بالمرحلة المقبلة بالاقتصاد الوطني وتنوعه.

يُشار إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في قاعدة بيانات "ريادة" أكثر من 44 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، يشكل فيها حاملو بطاقة ريادة الأعمال (المتفرغون من العمانيين لإدارة مؤسساتهم) أكثر من 13 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى تاريخه من العام الحالي 2020، والتي ستُسهم في زيادة الناتج العام المحلي في الاقتصادي الوطني، وخلق فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.