"CNN": لا بديل عن الحوافز المالية والتيسير النقدي لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تساءلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن الخطوات التي يتعين على صانعي السياسات في الحكومات حول العالم اتخاذها لمُواجهة مستقبل اقتصادي يلفه الغموض، وذلك في أعقاب تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وقالت الشبكة الأمريكية في تقرير لها إنَّ البنوك المركزية حول العالم ضخت تريليونات الدولارات في برامج وحزم التحفيز، من خلال استخدام مجموعات أدوات الركود لمُواجهة ما يُمكن أن يكون أسوأ تراجع في وقت السلم خلال 100 عام، وتتزايد أهمية السؤال في ظل بوادر الانتعاش واستمرار ارتفاع الأسهم في أسواق المال، ويرجع الفضل في جزء كبير من ذلك إلى المستويات الحالية من السياسات الداعمة للنمو. وعلى الرغم من توظيف البنوك المركزية للكثير من وسائل الدعم والمُواجهة، إلا أنَّ القادة السياسيين لا يزالون يناقشون الخطوات المُقبلة.

ومن بين الخيارات المطروحة تتمثل في أسعار الفائدة السلبية، وهو تكتيك مُثير للجدل تمَّ استخدامه بالفعل في أوروبا واليابان، وتتزايد المطالب المنادية بإمكانية تطبيق كل من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا (المركزي البريطاني) لنفس الخطوة، في حال استمرار الأزمة لفترة أطول من المتوقع. وبدا محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أكثر تقبلاً للفكرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقال جيمس سميث خبير اقتصاديات الأسواق المُتقدمة في ING، بعد إعلان بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إنِّه سيُوسع نطاق برنامج شراء السندات: "إن الحاجة إلى مواصلة دعم الاقتصاد ستغذي بلا شك المزيد من النقاش حول ما إذا كانت الأسعار السلبية قابلة للتطبيق".

وتفرض أسعار الفائدة السلبية على البنوك وضع أموالها في البنوك المركزية، مما يشجع نظريًا على زيادة الإقراض. لكن مُعارضي هذه الفكرة يلاحظون أنَّ هذه السياسة المالية تُعاقب المدخرين والبنوك، وقد لا تُسهم في تحقيق نتائج حقيقية بينما أسعار الفائدة بالفعل قريبة من الصفر.

وقال جوش بيفنز من معهد السياسة الاقتصادية، وهو مركز أبحاث تقدمي: "هناك فكرة أخرى تتمثل في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة على القروض المُقدمة لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وتمديد آجال استحقاق هذه القروض، وجعلها مُتاحة على نطاق أوسع للمدن والمُقاطعات".

وأضاف بيفنز "يُمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يفعل المزيد، لكن أدواته الحالية أضعف من أن تقدم المساعدة". وأضاف "الأمر متروك للكونجرس والرئيس الآن".

ويعكف البيت الأبيض على تدشين حزمة البنية التحتية الضخمة، والتي ذكرت وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي أنها قد تتكلف 1 تريليون دولار. لكن مثل هذه الخُطط لا تزال في حالة تغير مُستمر.

ومرر مجلس النواب- ذو الأغلبية الديمقراطية- مشروع قانون تحفيز بقيمة 3 تريليونات دولار في مايو الماضي، لضمان تخصيص تمويل لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وفحوصات كورونا، وحزمة جديدة من أموال الإعانة المُباشرة للأمريكيين، لكن الجمهوريين اعتبروا أن مشروع القانون سيموت عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

تعليق عبر الفيس بوك