مسقط - الرؤية

أطلقَ مجلسُ الشؤون الادارية للقضاء الحزمة الثانية من خدمات مشروع بوابة المحامين؛ وذلك في إِطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة، والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية في مشروع التحول الإلكتروني في القضاء العماني.

وتشملُ الحزمة "خدمةَ إيداع طلب التنفيذ"، والتي تتضمَّن تقديم طلب التنفيذ عن طريق بوابة المحامين للمحكمة، ومتابعة إجراءات الطلب عن طريق البوابة، و"خدمة قيد مُنازعة التنفيذ" التي تمكِّن المحامي من إيداع صحيفة منازعة التنفيذ عن طريق البوابة ومتابعة الصحيفة بعد القيد من البوابة، إضافة لـ"خدمة تبادل المذكرات" التي تمكن المحامين من تبادل مذكرات الرد والتعقيب بين المحكمة وأطراف الملف عن طريق البوابة. وتُتِيح "خدمة تتبع طلبات التنفيذ" متابعة التنفيذ وآخر الإجراءات بملف التنفيذ دون الحاجة للذهاب للمحكمة، و"خدمة طلب ضمِّ محامي" تُمكِّن هذه الخدمة المحامي من تقديم طلب عن طريق البوابة بالترافع عن موكل أو تغير الموكل، أو الحذف من الدعوى، إضافة إلى "خدمة قيد صحف الاستئناف" التي تمكن المحامي من قيد صحف الاستئناف عن طريق البوابة ومتابعة الصحيفة بعد القيد.

وبدأتْ هذه المرحلة بعقد عدد من الورش التدريبية للمحامين بواسطة الاتصال المرئي؛ وذلك في سبيل تعريفهم طرق استخدام الخدمات؛ بما يساعد على سرعة الإنجاز ودقة الأداء، بأقل وقت ممكن ودون تعطيل لأمور المتقاضين.

وقال فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي رئيس الإدارة العامة للتخطيط: إنَّ إطلاق المرحلة الثانية من بوابة المحامين يهدف لإدارة الدعوى إلكترونيا، وتشمل المرحلة حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية التي تستهدف سهولة بيئة الأعمال في النظام القضائي، في إطار مبادرة مشروع التحول الإلكتروني في النظام مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة القضائي. وأضاف أنَّ المشروع يتضمن عددا من البرامج والتطبيقات؛ يأتي في مقدمتها: برنامج إدارة القضايا الذي يربط 59 محكمة من ابتدائية واستئناف والمحكمة العليا، مع ديوان عام المجلس؛ من أجل نقل البيانات والمعلومات عن بُعد، إلى جانب برنامج تنفيذ الأحكام الذي يهدف لحوسبة قضاء تنفيذ الأحكام.