علي بن بدر البوسعيدي

نثني بقوة على ما تتخذه اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، من قرارات تصب في خدمة المجتمع، وتدعم جهود مؤسسات الدولة لمواجهة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تفشي هذه الجائحة، فاللجنة ومنذ تأسيسها بأوامر سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تمضي قدمًا في مسارها نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الوطن من مخاطر هذا الوباء.

وعلى الرغم من الحزم الاقتصادية التي تمّ الإعلان عنها مع بداية الأزمة، إلا أنّها لم تساعد بالقدر المأمول المواطنين والمواطنات، ولاسيما أولئك العاملين في القطاع الخاص، فحتى قرار تأجيل دفع أقساط القروض لم يتم تنفيذه بالكامل ومع جميع المواطنين، نظرا لعقبات إدارية، بعضها يخص مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل فيها المواطنون، والبعض الآخر متعلق بإجراءات إدارية بيروقراطية في المؤسسات المصرفية.

الحال كذلك بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المطاعم والمشروعات التي يعمل فيها أقل من 10 عمال، والتي تكبدت خسائر فادحة دفعت الكثير إلى الإفلاس وتراكم الديون وإغلاق المؤسسة، والخوف كل الخوف من أن تطول قائمة الشركات المغلقة نتيجة لانعدام النشاط وتوقفه، ومن ثم يناشد أصحاب هذه المؤسسات أن يتم التخفيف عنهم ومساعدتهم، لكن بطرق أكثر فعالية وسريعة.

ويطرح الكثيرون حلولا ومقترحات من شأنها أن تساعد على تجاوز الأزمة، وعودة هذه المؤسسات إلى العمل تدريجيا، وهنا نقدم واحدة من هذه المقترحات، والتي تتمثل في تقديم حزم دعم كاملة، سواء للمواطنين المنقطعين عن أعمالهم، أو الذين انتهت خدماتهم في مؤسساتهم وباتوا باحثين عن عمل، وهنا نناشد بسرعة تفعيل صندوق الأمان الوظيفي، وضخ حزمة اقتصادية جديدة توفر سيولة نقدية مناسبة لكل فرد منهم، لكي يدشن مشروعه الخاص، في إطار ما يعرف بالمشاريع متناهية الصغر، التي لا يتجاوز تمويلها 5 آلاف ريال، وفي المقابل على شبابنا أن يقبلوا على هذا النوع من المشاريع، ويجتهدوا لتوسيع المشروع وتحويله إلى شركة كبيرة.

أمّا بالنسبة للمؤسسات، فنأمل أن تكون الحزمة الاقتصادية المقدمة لهم، في صورة قروض ميسرة، بنسب فائدة هامشية، ولتكن 2%، إذ لا يجب أن يكون هدف المؤسسات المصرفية الآن تحقيق أرباح بمئات الملايين، بل دعم الأنشطة الاقتصادية وتشغيل عجلة الإنتاج.

إنّ مرحلة ما بعد كورونا تفرض علينا جميعا أن نفكر بآلية مختلفة، وأن نتبنى أفكارا وحلولا واقعية، ولعلّ عودة العمل في القطاع الحكومي، تنعش العمل في القطاع الخاص، فالقطاعان هما وقود التنمية، وبتكاتف الجهود سنتمكن من تحقيق الأهداف وبلوغ الغايات.