طوكيو - رويترز

أظهرت مسودة اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء أن اليابان ستعمل على حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.1 تريليون دولار تتضمن إنفاقا مباشرا كبيرا لوقف آثار جائحة فيروس كورونا الذي يدفع ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.

وستكون الحوافز بقيمة 117 تريليون ين، والتي سيتم تمويلها جزئياً بميزانية إضافية ثانية، على رأس حزمة ثانية تضاف لحزمة أولى بقيمة 117 تريليون تم طرحها بالفعل الشهر الماضي، وترفع الحزمة الجديدة المبلغ الإجمالي الذي تنفقه اليابان لمكافحة تداعيات الفيروس عند 234 تريليون ين (2.18 تريليون دولار) - %40 تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.

وسيكون الإنفاق المشترك أيضًا من بين أكبر الحزم المالية للتعامل مع الفيروس التاجي في العالم، ويقترب من حجم برنامج الولايات المتحدة للمساعدة البالغ 2.3 تريليون دولار، وأظهرت المسودة أن أحدث حزمة حكومية التي سيتم إعدادها اليوم الأربعاء ستشمل 33 تريليون ين في الإنفاق المباشر.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي في اجتماع مع مشرعي الحزب الحاكم يوم الأربعاء "يجب أن نحمي الأعمال والتوظيف بأي وسيلة في مواجهة الطريق الصعب أمامنا، ويجب علينا أيضا اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحضير لموجة أخرى من الوباء".

ولتمويل التكاليف، ستصدر اليابان سندات حكومية إضافية بقيمة 31.9 تريليون ين في إطار الميزانية التكميلية الثانية للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2021، وفقًا للمسودة، وسيدفع ذلك إصدار السندات الجديدة للسنة المالية الحالية إلى مستوى قياسي 90 تريليون ين. ومع تضمين الإصدار لتجديد الديون المستحقة خلال العام، سيصل إجمالي إصدار اليابان للسنة إلى رقم قياسي، يتجاوز 200 تريليون ين ويزيد من الضغط على المالية المتدهورة بالفعل في البلاد.

في حين أن بنك اليابان سيبقي على الأرجح على تكاليف الاقتراض منخفضة مع شراء السندات بشكل مكثف، إلا أن الزيادة المفاجئة في إصدار السندات طويلة الأجل يمكن أن تؤدي إلى بعض التقلبات في الأسواق، كما يقول المحللون.

وستشمل الحزمة الجديدة خطوات مثل زيادة الإنفاق الطبي، ومساعدة الشركات المتعثرة في دفع الإيجار، ودعم الطلاب الذين فقدوا وظائف بدوام جزئي، والمزيد من الدعم للشركات التي تضررت من تراجع المبيعات.

وخلال الاجتماع مع مشرعي الحزب الحاكم، قال رئيس الوزراء آبي إن الحكومة ستقدم بشكل منفصل ما يصل إلى 140 تريليون ين كمساعدات مالية للشركات المتضررة من الوباء.

وتركزت أول حزمة يابانية بقيمة 117 تريليون ين في أبريل على مدفوعات نقدية للأسر وخطوات للتعامل مع الأضرار المباشرة الناجمة عن الوباء.