مسقط - الرؤية

قالَ سَعِيد بن راشد القتبي مُدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط إنَّ السَّلطنة صُنِّفت في تقرير التنمية البشرية العالمي 2019م -الذي يَصدُر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة- ضِمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا؛ حيث حصلتْ على الترتيب الـ47 من بين 189 دولة.

وأشار القتبي إلى أنَّ السلطنة جاءتْ في الترتيب الخامس خليجيًّا وعربيًّا.. وبالمقارنة بتقرير العام 2018م، ذكر القتبي أنَّ السلطنة حقَّقت تقدمًا بمقدار مرتبة واحدة عام 2019م، وذلك بعد أن كانت في المرتبة 48 عام 2018م؛ الأمر الذي وَضعَها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا.

وأوضح القتبي أنَّ ارتفاع مرتبة السلطنة يُعزى لارتفاع قيمة دليل التنمية البشرية من 0.821 عام 2018 إلى 0.834 عام 2019، وتحسُّن قِيَم كل من العمر المتوقع، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الذي ارتفع من 36290 دولارا إلى 37039 دولارا.

وأكَّد القتبي تحسُّن مستوى السلطنة في جميع المؤشرات الرئيسية المكونة لدليل التنمية البشرية؛ فقد حصلت السلطنة على 0.834 نقطة في الدليل الذي تتراوح قيمته بين صفر و1. وأوضح أنَّ الدليل يقيس متوسط الإنجازات المحققة في بلد ما لثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية؛ هي: حياة مديدة وصحية، واكتساب المعرفة، ومستوى المعيشة اللائق.

وحول متوسط سنوات الدراسة، أشار القتبي إلى أنَّ السلطنة قد أحرزت ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 14.7، مقارنة بـ13.9 في تقرير 2018؛ حيث تعدُّ أكثر دول الخليج تحسُّنا في المؤشر لهذا العام. وفيما يخص مستوى المعيشة اللائق، فقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة 37 ألفا و39 دولارا أمريكيا، كما حصلتْ السلطنة على الترتيب الثالث خليجيا في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد والذي بلغ 77.6 عاما.

وعن التقرير العالمي للتنمية البشرية 2019، ذكر القتبي أن التقرير أُطلِق بعنوان "ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين"؛ وذلك في ديسمبر الماضي في كولومبيا؛ حيث ركز التقرير على قضية عدم المساواة في التنمية البشرية. وأضاف: هذا التقرير يحلل أوجه عدم المساواة في ثلاث خطوات: ما وراء الدخل، وما وراء المتوسطات، وما وراء الوقت الراهن، كما يوصي بتطوير سياسات تأخذ الدخل بعين الاعتبار، بما في ذلك الاستثمار في الطفولة المبكرة وعلى مدى دورة الحياة، والإنتاجية، والإنفاق العام والضرائب العادلة.