◄ "الغرفة" ترفع أسمى التهاني للمقام السامي بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل

◄ اليوسف: "الغرفة" تتابع الأوضاع الاستثنائية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص

◄ إشادة بجهود "اللجنة العليا" في مكافحة انتشار "كورونا"

◄ إعادة فتح بعض القطاعات يسهم في تجنيب الاقتصاد الوطني المزيد من التداعيات السلبية

مسقط - الرؤية

رفع سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وأعضاء مجالس فروعها في جميع محافظات السلطنة والجهاز التنفيذي وعموم منتسبي الغرفة من مؤسسات القطاع الخاص، متضرعين إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جلالته، وعلى الشعب العماني الكريم أعوامًا عديدة، بمزيد من التقدم والازدهار، مستبشرين خيرًا بمسيرة النماء تحت قيادة جلالة السلطان المعظم الظافرة.

وثمن اليوسف الدور الذي تقوم به اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، وتحظى أعمالها بمتابعة حثيثة من لدن المقام السامي لجلالة السلطان المعظم- أيده الله، كما تقدم إليها بجزيل الشكر والتقدير على ما بذلته وتبذله من أعمال وطنية سعيا للخروج من هذه الجائحة بأسرع ما يمكن، والشكر موصول إلى وزارة الصحة وجميع العاملين في القطاع الصحي العام والخاص، والعاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية وشرطة عمان السلطانية على دورهم المقدر في هذه الأزمة، وخصوصا خلال أيام هذا الشهر الفضيل.

وأثنى رئيس الغرفة على القرارات الأخيرة التي صدرت من اللجنة العليا بخصوص الحزمة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، وبالتوافق ما بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من خلال ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان، مقدمًا لهم جميعًا جزيل الشكر وعظيم الامتنان على سرعة الاستجابة وحسن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والاستماع إلى مرئيات القطاع الخاص، وصولا إلى حزمة من التسهيلات الاقتصادية المتوازنة التي تراعي جميع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتعمل على استقرار سوق العمل وحفظ حقوق صاحب العمل والعامل وتحقيق التوافق والرضا الوظيفي في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم، مؤكدا أنّ شركات القطاع الخاص تمثل جزءًا من نسيج هذا الوطن، وتراعي مصالحه وتواكب أهدافه، وتسهم في تقدمه وتنميته.

وأكّد اليوسف أنّ الغرفة تتابع الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة التي يملكها عمانيون متفرغون لإدارتها، وتحرص على تمكينها من النهوض مجددا بأعمالها وأنشطتها الإنتاجية والخدمية. وقال سعادته إنّ من الأهمية الآن ضرورة التأكيد على إيجاد قروض طوارئ لمؤسسات القطاع الخاص تمكنها من إيجاد حلول للانخفاض الحاد الذي طرأ على إيراداتها نتيجة للجائحة، مع بقاء التزاماتها ومصاريفها الشهرية ثابتة، تسمح لها بالاقتراض بقيمة مصاريفها الثابتة، ومنها أجور العاملين لديها والإيجارات للأشهر الثلاثة المقبلة. وبين سعادته أن تكون هذه القروض بفوائد رمزية مع التساهل في الضمانات المطلوبة، على أن تسترد على أقساط في خلال 3 سنوات، بما يحقق قدرة هذه الشركات على الاستمرارية وتجاوز الأزمة.

ودعا سعادته اللجنة العليا والفريق الاقتصادي إلى النظر في وضع خطة توضح إمكانية فتح بعض الأنشطة الاقتصادية، وخاصة تلك المتصلة ببعضها في سلسلة التوريدات المرتبطة بنفس القطاع الاقتصادي، أو تلك المرتبطة بالأنشطة المسموح العمل بها، ومنها الأنشطة الخدمية التي تلامس حياة الناس اليومية، أو في المناطق الصناعية الخدمية، بشكل تدريجي بدءا من المحافظات التي تسجل حالات إصابة قليلة، ومن ثم السماح بممارسة الأعمال من داخل المنشأة أو المحل. واقترح اليوسف أن يكون التواصل مع المستهلك إما عن طريق خدمة الاستلام أوالتوصيل أو عبر الطرق الحديثة، من خلال البرامج الإلكترونية التي لاقت رواجا ونجاحا خلال الفترة الماضية. وأكد سعادة رئيس الغرفة على أهمية أن تتبع هذه المؤسسات أقصى درجات السلامة والصحة المهنية، مسترشدة بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية، مشيرا إلى أنّ استمرار الإغلاق وطوله سيعمق من الآثار الاقتصادية اللازمة، وسيضر بالاقتصاد بشكل عام.

واختتم اليوسف قائلا: "إنّ هذا ما ننشده للدفع بالاقتصاد الوطني واستشراف مستقبل مشرق للقطاع الخاص وكوادره الوطنية، في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ومتّعه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد".