ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال تشانغ يونيو عميد كلية الاقتصاد بجامعة فودان ومدير مركز الصين للدراسات الاقتصادية، وهو مركز أبحاث مقره شنغهاي، إن من المؤكد أن الركود العالمي الذي سيجلبه وباء الفيروس التاجي الجديد سيكون أعمق وأطول بكثير من الركود الذي أعقب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ووفقًا لما ذكره يونيو في مقال له بصحيفة تشاينا ديلي الصينية، ففي حين تعهدت العديد من الحكومات بتعزيز اقتصاداتها من خلال التحفيز النقدي والمالي غير المسبوق- على الرغم من الدين العام الضخم- فإنَّ أفضل ما يمكن أن تأمل فيه هو تجنب الانهيار الاقتصادي. وإذا أصروا على الانكفاء على الداخل، وتوجيه أصابع الاتهام وإقامة الحواجز، بدلاً من دعم التعاون الدولي والمشاركة الاقتصادية، فقد يصبح ذلك مستحيلاً.

واندلعت أزمة الصحة العامة العالمية في لحظة وصلت فيها العلاقات الثنائية- والتعاون الدولي على نطاق أوسع- إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ولم تظهر الولايات المتحدة أي ميل لتحسين الوضع، بل على العكس، تعلق بعض السياسيين الأمريكيين فورًا بانتشار الفيروس التاجي ليجادلوا بأنه لا ينبغي لأي بلد- وخاصة الصين- أن يكون له مثل هذا الثقل المركزي في سلاسل التوريد العالمية.

علاوة على ذلك، بدت الإدارة الأمريكية أكثر اهتمامًا بتذكير الجمهور بأن الفيروس "ظهر" لأول مرة في الصين أكثر من اتخاذ إجراءات قوية للسيطرة على انتشاره في المنزل. وقد قوض هذا بشدة رغبة وقدرة أكبر الاقتصادات في العالم على القيام باستجابة منسقة.

والولايات المتحدة مخطئة في تجاهل إمكانات الصين للمساهمة في حل أزمة الصحة العامة العالمية. ومن الخطأ أيضًا توقع أن يؤدي الوباء إلى إضعاف مكانة الصين في سلاسل التوريد العالمية. وحتى إذا كانت سلاسل التوريد الإقليمية الأكثر تنوعًا ستقلل من المخاطر، فإنَّ الصين تحتفظ بمزايا تنافسية كبيرة في العديد من المجالات، مثل الإلكترونيات والآلات وتصنيع المعدات. لا يمكن استبداله، على الأقل ليس على المدى القريب.

وعملت الصين على تعزيز الاستهلاك المحلي، وبالتالي تقليل اعتمادها على الطلب الأجنبي. ونتيجة لذلك، قد يكون العالم الآن أكثر اعتمادًا على الصين من الصين على العالم. أعتقد أن الوباء سيعزز هذا الاعتماد، على الأقل لأن الصين تتقدم قبل أشهر من معظم البلدان (على الأقل) في التعامل مع الفيروس وإعادة فتح اقتصادها.

ومن المؤكد أن إجراءات الإغلاق الصارمة التي اتخذتها الصين قد تسببت في تكاليف اقتصادية مؤثرة، والتي قد تصل إلى انخفاض بنسبة 8-10% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. لكنها مكنت البلاد أيضًا من القضاء على الإصابات الجديدة في وقت كان فيه الفيروس يصل للتو إلى بقية العالم.

وبسبب الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الحكومة الصينية، قد تصبح الصين أول دولة تستعيد النمو الاقتصادي، في حين أن بقية العالم غارق في ركود عميق.

وتعمل بكين على ضخ استثمارات لتعزيز قطاع التكنولوجيا الفائقة، وستساعد هذه الاستثمارات الصين على البناء على التقدم الأخير في قطاعات التكنولوجيا العالية، بما في ذلك البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والإنترنت الصناعي.

وهذا بدوره سيعمق اندماج الصين في سلسلة التوريد التكنولوجي العالمي. ولا يمكن حتى للفصل الصيني الأمريكي أن يوقف التبادل التكنولوجي بين الصين وبقية العالم.

ولن تمنع المقاومة الأمريكية أو الوباء، الصين من فتح قطاع خدماتها أو أن تصبح وجهة تصدير جذابة بشكل متزايد للاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة.