القاهرة- العمانية

أكد صندوق النقد الدولي أن السياسات والتدابير التي تتخذها السلطنة تستجيب للتطورات المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، والانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وقال في تقرير- حول ردود فعل 193 دولة على الجائحة- إن السلطات في السلطنة نفذت مجموعة من التدابير لمحاولة الحد من انتشار الفيروس، وشمل ذلك قيود السفر، بما في ذلك على الرحلات الدولية والنقل العام الداخلي وسيارات الأجرة، إضافة إلى إغلاق جميع المدارس والجامعات ومراكز التسوق والمؤسسات التجارية، باستثناء البقالات والصيدليات وخدمات توصيل الطعام ومحطات الوقود، والحد من حضور الموظفين في أماكن العمل الحكومية والشركات الخاصة إلى الحد الأدنى المطلوب.

وذكر التقرير أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع في الإيرادات الحكومية، فقد أعلنت الحكومة أنها ستخفض الإنفاق في ميزانية 2020 بنسبة 5 بالمائة، كما أعلنت عدة تدابير لدعم الاقتصاد، شملت تعليق الضرائب البلدية وبعض الرسوم الحكومية حتى نهاية أغسطس، والإعفاء من دفع إيجار الشركات في المناطق الصناعية للأشهر الثلاثة المقبلة، وتخفيض رسوم الشحن الجوي، وتأجيل دفع أقساط القروض للمقترضين من بنك التنمية العماني وصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.

وأضاف أن جهاز الضرائب أعلن مطلع أبريل الجاري عن مجموعة من الإجراءات شملت الإعفاء من الغرامات والعقوبات على الإفصاح المتأخر، والسماح بدفع الضرائب على أقساط . وأشار إلى أنه في 18 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي العماني عن مجموعة من إجراءات السياسة الفعالة على الفور لدعم القطاع المالي، بضخ سيولة إضافية بمبلغ 8 مليارات ريال عماني (20.8 مليار دولار أمريكي)، وتضمنت الإجراءات، خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس إلى 50ر0 بالمائة، ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، ورفع نسبة الإقراض بمقدار 5 بالمائة من 5ر87 بالمائة إلى 5ر92 بالمائة، وغيرها.