مسقط - العمانية

أصدرَ مَعَالي مُحمَّد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، أمس، قرارًا وزاريًّا رقم 23/2020؛ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، ابتداءً من 1 يناير 2021م.

ونصَّت المادة الأولى على أنْ يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، التي تُستخدم مرة واحدة؛ حفاظا على البيئة العُمانية، ونصَّت المادة الثانية على أنْ تفرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 2000 ريال عماني، على كلِّ من يُخالف أحكام هذا القرار، وتُضَاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث. يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001، وإلى المرسوم السلطاني رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي.

وقال سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية: إنَّ القرار يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة للمحافظة على البيئة العمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التي تزخر بها السلطنة تنفيذاً لأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 114/2001، وتحقيقًا لمزيد من المواءمة والتكامل لدمج مقاصد التنمية المستدامة ومؤشراتها في خطط العمل الوطنية لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها. وأوضح سعادته أنَّ هذا القرار جاء بعد مجموعة من الدراسات وحلقات العمل التي قامت بها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتمَّ إصداره بعد التأكد من جاهزية الشركات والمؤسسات لتطبيقه، وقد تم وضع فترة مناسبة وكافية قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ؛ من أجل ضمان تطبيق هذا القرار بشكل كامل، وبطريقة سليمة دون التأثير على المصنعين، فضلا عن المستهلكين؛ مما سيُساعد على مواكبة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية ذات العلاقة.

وأشار إلى أنَّ هذا القرار سيُسهم بشكل كبير في التقليل من التلوث البلاستيكي على البيئة المحلية، كما أنَّ الوزارة اطَّلعت على تجارب دول كثيرة قامت بتطبيق قرارات مماثلة في منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستهلاك، الذي أسهم بشكل كبير في المحافظة على البيئة البرية والبحرية من التلوث. وأكَّد سعادته أنَّ الوزارة ماضية في تطبيق القرار، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل ضمان التزام الشركات والمؤسسات التجارية بتطبيقه.