ترجمة- رنا عبدالحكيم

تخلف لبنان عن دفع ديون بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة عليه، وسيسعى للحصول على شروط دفع جديدة مع الدائنين، مما يمثل مرحلة جديدة لواحدة من أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم؛ حيث يكافح لمواجهة أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ عقود، على حد وصف صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وهذه هي المرة الأولى التي تتخلف فيها بيروت عن سداد ديونها البالغة 90 مليار دولار، التي تنفق عليها نحو نصف عائدات الحكومة فقط لدفع الفائدة، وحوالي 30 مليار دولار من الديون بالعملات الأجنبية.

وجاء قرار مجلس الوزراء اللبناني بعد محادثات مكثفة بين كبار السياسيين وممثلي البنوك، بعد أسابيع من الجدل المحتدم حول ما إذا كان ينبغي الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية المتضائلة عبر التخلف عن السداد، أو الاحتفاظ بسجل الاقتراض الناقص في لبنان.

قال رئيس الوزراء حسن دياب وهو يعلن عن التخلف عن السداد "كيف يمكننا أن ندفع للدائنين الأجانب فيما لا يستطيع اللبنانيون الوصول إلى ودائعهم"، مضيفًا أن الاحتياطيات الأجنبية قد وصلت إلى "مستوى الخطر".

ومع تمكن المواطنين اللبنانيين من سحب أقل من 200 دولار من أموالهم كل أسبوعين من البنوك المحلية المتعطشة للسيولة، تضررت سياسة سداد سندات اليورو البالغة 1.2 مليار دولار المستحقة السداد.

وفي الوقت نفسه، أدى النقص الحاد في العملة إلى الضغط على الواردات، التي يعتمد عليها لبنان.

وتفاقم الركود الاقتصادي في البلاد بسبب الاحتجاجات التي تفجرت ضد الفساد السياسي منذ منتصف أكتوبر 2019، وأطاحت بحكومة سعد الحريري وأدت إلى تعيين دياب، الذي يرأس مجلس وزراء يوصف بأنه تكنوقراطي وليس سياسيًا.

والتخلف عن السداد بمثابة ضربة للقطاع المصرفي الكبير في لبنان، الذي أصبح محط اهتمام الغضب العام، وقال دياب إن الحكومة ستعد خطة لإصلاح القطاع. وسيتعين على البنوك المحلية أن تقلل من قيمة استحواذاتها الكبيرة من الديون الحكومية الصعبة المقومة بالعملة المحلية.

وكانت البنوك قد رفضت في السابق مقترحات لمبادلة السندات المستحقة السداد على السندات طويلة الأجل، على الرغم من أنها تحصل على نسبة عالية من إيراداتها من الفوائد المستحقة على السندات الحكومية.

وسيتحول الاهتمام الآن إلى مفاوضات الحكومة مع حاملي السندات الأجنبية، وخاصة شركة أشمور، الذي اشترت ما يكفي من سندات اليورو الأوروبية حتى تتمكن من عرقلة محاولات بيروت للتفاوض على شروط سداد أسهل. واستعانت الحكومة مؤخرًا بمستشارين قانونيين وماليين لمساعدتها في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد ألمحت إلى أن التخلف عن السداد قادم، قائلة إنها ستدعم أي قرار تتخذه الحكومة لإدارة الديون "باستثناء دفع استحقاقات الديون".

ويقدم صندوق النقد الدولي المشورة للحكومة اللبنانية بشأن أزماتها المتعددة، لكن لم يُطلب منه بعد مساعدة الحكومة على سداد ديونها. ويشمل ذلك تخفيض قيمة عملتها المحلية بحكم الأمر الواقع، والتي تم ربطها بالدولار منذ ما يقرب من عقدين، بينما انخفضت قيمة العملة في السوق السوداء إلى حوالي نصف السعر الرسمي.